مركز افورار : المزابل.... فيها او فيها من المشاهد التي اصبحت مألوفة للمواطن في كل احياء المدينة ركام الازبال المنتشرة هنا و هناك ، و لم يعد ذلك مقصورا على بعض الاحياء الهامشية، بل امتدت المزابل الى الشارع الرئيس ، مزابل قرب المؤسسات العتليمية و الادارات المعومية ، مزابل متراكمة قرب منازل في طور او حديثة البناء ، و بعبارة اخرى مابين مزبلة مزبلة توجد مزبلة حتى اصبحت المدينة بأكملها عبارة عن \" زبالة \" كبيرة و مع ذلك نحلم بهواء نقي و مساحات خضراء نظيفة كم اريد ان اصدق احلامي، لكن الواقع يكذب ذلك . و يا ليت مزابلنا انحصرت في ركام نفايات المنازل، اذ يخيل الي ان مركز افورار تزخر بانواع شتى من المزابل في حقله الدلالي المادي و الرمزي ففي صورة ظريفة للشارع العمومي الرئيسي الوحيد للمدينة فلا ادري من أطلق عليها هذا الاسم فلا شيء يجعلها مدينة فاين مقومات التمدن فيها؟ سؤال جانبي ، و لنعد الى موضوعنا فالشارع العمومي ذو الروائح الكريهة المنبعثة من قنواة الصرف الصحي التي تنفجر من حين لاخر لتغرق المكان حيث تزكم انوف المارة . فهل يحق لنا طرح السؤال التالي \" كيف يمكن ان يخلق مواطن نظيف يساهم بكل الاشكال في نظافة و تنقية اجواء هذه البلدة الصغرة وهبها الله مؤهلات طبيعية تستدعي منا بعض الاهتمام فقط . وبتسجيل اعتذاري لبعص الصادقين قولا و فعلا فانني اقول : كفو عن وضع الازبال في اي ادارتنا ؟ فجلها اصحبت تعج بما عفا عنه الضبع من رداءة و قبح و تفاهة فالجماعة يجب ان تكون واجهة للبلدة، حيث يرجو المواطن منها لترفع الغمة عن قلب الامة.... و ان من الزبد ما يدهب جفاء . ان الجمعيات التي احتفظت بمن يؤمنون بالنضال المودئ عنه ، و بمن يضعون مصالحهم النرجسية فوق كل اعتباراتهم و غيرهم من النفايات البشرية التي سيكون مصيره --- أكثر

اذا لم تستحيي من الحق ففعل ماشئت من المؤكد و بدون خلفيات اديولوجية ، فاننا لا ينبغي الاساءة لاي كان ، او اي شخص مهما كان ، بيد ان الذي يحرك السواكن و الخواطر و يدفع صوب الكتابة و معاودتها حول جهات او مؤسسات او ادارات محلية بعينها، لاكثر من مدة يبقى مرده الى ذلك التعنث و التمادي في الاستياء و التذمر لموسسات يفترض انها احدثت من اجل خدمة الصالح العام و من اجل الرقي بمستوى الخدمات المقدمة الى المواطن البسيط الذي له علاقة مباشرة مع هذه الادارات ، ولكن و عندما تنحرف هذه الاخيرة عن استراجيتها الاساسية التي احدثت اصلا من اجلها. و ان الساهرين على تسييرها تأخذهم العزة بالاثم و العجرفة و النرجسية و حب السلطة الى التلاعب بمصالح المواطن الذي اوصلهم اساسا الى سدة الرئاسة هنا يستوجب على الجميع الوقوف في وجه الاستبداد و الاستعباد . هذا هو حال مركز افورار فبعد اللامبالات السيد الرئيس السابق الذي احسن اسلوب الهروب الى الوراء حيث كان مبدع سياسة امساك العصا من المنتصف ( لا غالب و لا مغلوب) ، اما السيد الرئيس الحالي فلا ان يمسك اي شيء كيف لا فقد ورث جينات الابهة و الاستعباد، فلا غرابة فهذا الشبل من ذاك الاسد ، و ها هو يمشي على درب سلفه ، ليؤكيد لنا المقولة الشعبية القائلة \" منين ما دزت مغرة تبعه بنتها \" لقد دشن فترته الانتدابية في ابتكار مفهوم جديد للحكامة المحلية و التدبير المعقلن للمالية المحلية . فها هي المشاريع التي استفتح بها فترته تتحول بقدرة قادر فمثل الطريق الرابط بين حي النصر و حي اللوز كان من القرر لها ان تكون طريق معبدة فتحولت الى طريق مبلطة و أن يبرهن لنا السيد الرئيس المحترم قانون لافوازي على الطبيعة (قانون لافوازي هذا يؤكد ان لا شيء يعدم و لكن كل شيء يتحول) فلسيت هذه الا البداية و ما خفي كان اعظم --- أكثر

من أجل مقاربة أكثر شمولية لتأسيس الحق في التنمية المبحث الثالث : من أجل مقاربة أكثر شمولية لتأسيس الحق في التنمية و حقوق الإنسان في التعاون الدولي . إن المقاربة السابقة تعد مفيدة، و هي تشكل خطوة إلى الأمام بالمقارنة مع الواقع السائد، غير أنه يجب أن ينظر إليها على أنها خطوة ضرورية ينبغي أن تتكامل مع مقاربة أكثر شمولية لتأسيس الحق في التنمية و حقوق الإنسان من خلال أنشطة التعاون الدولي عبر الأمم المتحدة. و في نظرنا فان هذا التأسيس بما يتطلبه من إعادة النظر في المذهب الموجه لأنشطة التنمية، يتطلب شروطا سياسية و ثقافية مسبقة تسمح بتوفر الإرادة السياسية التي تترجم بزيادة الالتزام السياسي إزاء التنمية و حقوق الإنسان. و انطلاقا من ذلك فان أربعة شروط تعد أساسية و متكاملة لتأسيس هذه المقاربة الشاملة. و هي تعد في نفس الوقت بمثابة مؤشرات على توفر الإرادة السياسية في هذا المجال و هذه الشروط تتمثل في توسيع التأسيس ليشمل حقوق الشعوب إلى جانب حقوق الإنسان في التعاون الدولي، و رفع العراقيل التي تعيق التنسيق الشامل و الناجح لأنشطة التعاون الدولي و إقرار الإصلاحات المؤسساتية الكفيلة بمعالجة قضية التنسيق و حل مسألة تمويل الأنشطة الإنمائية. المطلب الأول : توسيع التأسيس ليشمل حقوق الشعوب إلى جانب حقوق الإنسان. إن المقاربة السابقة التي تقتضي بدمج اعتبارات حقوق الإنسان في أنشطة وكالات التنمية الدولية تدعو هي نفسها في كثير من جوانبها إلى إدماج هذا التأسيس في مقاربة اشمل و تنسيقه مع بقية أنشطة الأمم المتحدة و لاسيما في مجال حقوق الإنسان غير إننا نود إن نوضح هنا أن الحق في التنمية يتضمن حقوقا للشعوب اقتضي بدورها أن تدمج في أنشطة التعاون الدولي حتى يك --- أكثر

اصلاح انشطة الامم المتحدة وربطها بحقوق الانسان المبحث الثاني : تأسيس حقوق الإنسان في مؤسسات و وكالات التنمية الدولية. إن أراء عددا من خبراء العاملين في حقل التعاون الدولي و حقوق الإنسان و لجنة حقوق الإنسان، و أشغال مؤتمرات دولية، تلتقي حول مجموعة من التدابير التي يتعين الأخذ بها في أنشطة وكالات التنمية الدولية و المؤسسات المتخصصة بما فيها المؤسسات المالية لدعم حقوق الإنسان فيها. و يمكن جرد جملة من تدابير أساسية في هذا الاتجاه من خلال أشغال هؤلاء و تدقيقها كما يلي: 1 – القيام بدراسات حول الوسائل الكفيلة بدمج اعتبارات حقوق الإنسان في سياسات و برامج و مشاريع وكالات التنمية الدولية و المؤسسات المتخصصة التي لازالت لم تفعل ذلك و منها المؤسسات المالية الدولية. 2- إدخال حقوق الإنسان كمعايير في مشاريع التنمية كما بالنسبة للبيئة أو مشاركة المرأة أو احترام حقوق السكان المرحلين بسبب المشاريع في المؤسسات المالية الدولية نفسها. و لأجل ذلك يقترح بعض الباحثين إجراء جدريا بتمثل في تطوير قوانين الوكالات و المؤسسات المشتغلة بالتنمية لتأخذ بالاعتبار حقوق الإنسان سواء في قوانينها الأساسية أو من خلال مدونات داخلية تؤكد على التزامها بحقوق الإنسان و تضع معايير و مساطير للوفاء به. 3- إنشاء مكاتب لحقوق الإنسان داخل وكالات التنمية و المنظمات المتخصصة وظيفتها الحرص على تطبيق تلك المعايير، و أخذ حقوق الإنسان في السياسات و البرامج و المشاريع. و يلتقي المقترحان السابقان مع اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بدراسة أثار المشاريع من منظور حقوق الإنسان، ومع اقتراحات مقرر اللجنة الفرعية لمنع التمييز و حماية الأقليات في تقريره الختامي حول إعمال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. 4 --- أكثر

إصلاح أنشطة الأمم المتحدة وربطها بحقوق الإنسان تقديم : إن تحليل أنشطة الأمم المتحدة للتنمية على ثغراتها العديدة، و من أخطرها عدم خضوعها لأي مذهب منسجم، و طابعها الارتجالي، و خضوعها لموازين القوى السائدة، و للتمويل التطوعي ، و بالتالي لرغبات و مصالح المانحين الكبار. إنها تتقاسم مع المساعدة العمومية على التنمية التي تشكل في تمويلها جزءا منها- كثيرا من عيوبها. و لعل أخطر الثغرات التي تعاني منها هذه الأنشطة هو ضعفها الشديد أمام تأثير المؤسسات المالية. و اخطر من ذلك، فقد صارت هذه الأنشطة، و نظام المساعدة العمومية على عموما، وسيلة لتمرير سياسات هذه المؤسسات المالية الدولية، و أداة لتلطيف مفعولها السلبي، و لعب دور الإغاثة الإنسانية أكثر من الدور التنموي. و هذا التوجه السلبي أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة في وثيقة هامة حديثة. و الأدهى من ذلك أن المساعدة صارت قاصرة حتى عن لعب دور الإغاثة فبالأحرى دور المساعدة على التنمية. و قد صارت كثير من المنظمات الدولية المعنية بالتنمية تقر أكثر فأكثر بعيوب نظام المساعدة الحالي و عدم خضوعه للأولويات و الأهداف التي يدعى بلوغها كمحاربة الفقر و مساعدة البلدان الأشد فقرا و هكذا فان أي إصلاح فعلي لأنشطة الأمم المتحدة للتنمية يتطلب أولا اندراجها في إطار مذهب منسجم و شمولي للتعاون الدولي لأجل التنمية ، هذا المذهب تنبثق عنه مقاربة عملية للتعاون الدولي بحيث يصير مؤسسا على معايير يجري دمجها في أنشطة التعاون الدولي و تلتزم بها الدول و المنظمات الدولية كخطوة أساسية نحو مقاربة أشمل، يشرف على صياغة هذه المقاربة و تخطيطها و الإشراف على تنفيذها و تنسيقها و متابعتها و تقييمها جهاز أو أجهزة في إطار منظومة الأمم المتحدة تم --- أكثر

لا ..لاعتقال المدافعين و النشطاء تلقى اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب ببالغ القلق نبأ اعتقال 30 ناشط من بينهم مجموعة من المدافعين عن حقوق الانسان في مصر ومنهم تسعة من الناشطات على خلفية زيارتهم لموقع الأحداث الدامية في نجع حمادي بمحافظة قنا والتي حدثت في السادس من يناير الجاري وقد وجهت لهم النيابة العامة اتهامات التجمهر والصياح لإثارة الفتن،و الاشتراك مع آخرين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص بغرض التأثير على السلطات العامة في أداء عملها وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، فضلاً عن الانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع إحدى السلطات العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية. و اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب ، يعرب عن قلقه إزاء ما يتعرض له المدافعون والناشطون الحقوقيون، ويذكر السلطات المصرية بأن ما قام به هؤلاء المدافعين يعد دفاعا مشروع وواجب كفلته المواثيق الدولية ،وأن اعتقالهم يشكل ظاهرة خطيرة وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق والعهود الدولية وخاصة نص المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. كما يعرب الاتحاد عن قلقه إزاء التحقيق مع هؤلاء المدافعين أمام نيابة أمن الدولة العليا طواريء بعد اعتقالهم في يوم 15 يناير الماضي وأجلت التحقيق معهم ليوم ثاني ليبقوا رهن الحبس هذة المدة مما يعد انتهاكا لمعايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، كما يذكر ان الاعتقال يشكل انتهاكا صارخا للقانون والدستور ولكافة العهود والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني ،و يمثل انتها --- أكثر

دور المنظمات الحقوقية في ملاحقة إسرائيل على انتهاكها للقانون الدولي شهدت الثمانينيات صراعات فكرية ونظرية حادة حول الفضاءات غير الحكومية وتعبيرٍ ترجَمْتُهُ للعربية في 1983 بالسلطة المضادة contre pouvoir . فقد تهاوت في زمن قصير في الأوساط التقدمية فكرة اعتبار النقابات والجمعيات والنشاطات الأهلية أقمارا تدور في فلك حزب سياسي أو سلطة حاكمة، وصار الحديث عن فضاء غير حكومي بالغ وفاعل جزء لا يتجزأ من فكرة التغيير السياسي-المجتمعي، باعتبار إلغاء هذا الفضاء أو تأميمه يضرب في الصميم ليس فقط القدرة على لجم تعسف السلطة وجنوحاتها، مهما كانت الطبيعة الإيديولوجية لهذه السلطة، وإنما أيضا فكرة تجاوز الأوضاع. وقد أعددت ورقة حول دور المنظمات غير الحكومية في كالياري-إيطاليا ضمن التحضير لمؤتمر فيينا في 1993 اعتبرتُ فيها أن من المجحف اختزال تعبير السلطة المضادة بالقول هي حركة منفصلة عن السلطة أو ضد السلطة، لأنها في حقيقة واقعها المتنامي تتعدى في نضالها ورؤياها منطق السلطة إلى ما وراء مفاصلها وتفاصيلها، باعتبارنا نمارسُ، فكرا ونضالا، رياضةَ خلقِ شروط التغيير والتجاوز. هذه الحركة العالمية وبكل أسف، لم تدخل العالم العربي من الباب الواسع في التسعينيات لأسباب عديدة منها حرب الخليج واتفاقيات أوسلو والحرب الأهلية الجزائرية وانغلاق الدكتاتوريات العربية على نفسها خوفا من الهزات التي أودت بمعسكر وارسوا ونظام الحزب الواحد في أوربة الشرقية والاتحاد السوفييتي. وحيثما استطاعت التخلص من المشكلات الموضوعية الوطنية، كان العديد من التشكيلات المدنية من الجيل الثالث لحركة حقوق الإنسان في عدة دول عربية ضحية نهج \"المهنية المفرطة ومراكز الكادر الثابت\" الأمريكي المنشأ والذي عزلها عن دورها المدني والشعبي وأبعدها عن الممارسة الديمقراطية. و --- أكثر

السعي لتحويل تقرير غولدستون لمحكمة لاهاي يأكد المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان د. هيثم مناع أن لجنته بدأت بتحركات قوية لفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية بقطاع غزة والقدس لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي. وأوضح مناع في حوار خاص مع \"صـفا\" السبت أن اللجنة توجهت إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس أوكامبو دون إذن من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والقوى الكبرى، لأن لديهم ثلاث إمكانيات توفر لهم ذلك. وأشار إلى أن الإمكانيات الثلاثة هي أن تتقدم السلطة الفلسطينية بطلب انتساب بالتصديق على إعلان روما وهذا تم في يناير الماضي، وأن تتقدم دول أعضاء مصدقة على إعلان روما بطلب فتح تحقيق، مشيرًا إلى أنهم يتواصلون مع دول من جنوب أفريقيا إلى بوليفيا، مؤكدًا موافقة العديد من الدول على ذلك وأنها بدأت التحرك. كما يتطلب رفع الانتهاكات الإسرائيلية تحرك المنظمات غير الحكومية بشكل واسع وقوي كما حصل في التحالف من أجل تفعيل المادة 12 وأن يبادر المدعي العام من تلقاء نفسه بفتح تحقيق. وبين مناع أنهم بعد أن تأكدوا من وجود غالبية بسيطة للتصويت على تقرير غولدستون اجتمعوا مع أوكامبو من أجل إحياء تقرير بيلاي، وتقرير غولدستون، وقضية القدس، مشيرًا إلى أنهم تحركوا بهذه القضايا الثلاث كحزمة واحدة \"ولو خسرنا أصوات بعض الدول في مقابل أن نضع في الواجهة قضية القدس\". وأضاف \"بعد تأجيل تقرير غولدستون تحركنا بشكل أقوى خاصة بعد أن صعدت دولة الاحتلال من هجمتها على مدينة القدس المحتلة، وقررنا عندها أن نتوجه بحزمة واحدة تتناول المسائل الأساسية وتتبنى التقارير حول فلسطين\". ولفت مناع إلى أن وجود جهل في القانون الدولي لدى العديد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية أن هناك مسار واحد ل --- أكثر

قراءة في مدونة الأسرة المغربية تجسيدا لدولة الحق و القانون و سيرا على النهج الديمقراطي و تقوية الاشعاع الحضاري، مسلك الحكمة و بعد النظر لجعل الاسرة المغربية قائمة على المسؤولية المشتركة و المودة و المساواة و المعاشرة و التنشئة السليمة للاطفال و ذلك باعتبارها النواة الاساسية في المجتمع و اللبنة الجوهرية في دمقرطته. و تأكيدا لذلك، بادرة المشرع المغربي الى اصدار مدونة الاسرة بموجب القانون رقم 03/ 70 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 22.04 في 03/02/04 مع المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 05/02/2004 التي تمت صياغتها بأسلوب قانون فقهي و حديث و اضعة حلول متوازنة و مكرسة لثقافة حقوق الانسان و متعمدة في احكامها على الاصلاحات الجوهرية التالية : اقرار مساواة المرأة بالرجل بصيغة فعلية \" سن الزواج ممثلا في 18 سنة \" مع تخويل القاضي امكانية تحقيقه في الحالات المبررة و كذلك مساواة البنت و الابن المحضونين في بلوغ سن 15 سنة لاختيار الحاضن. اسناد الولاية للمرأة الرشيدة أن تمارس حسب اختيارها و مصلحتها، و تفويضها بإرادتها لابيها أو لاحد أقاربها . تقنين احكام الخطبة بطريقة محكمة من المادة 3 الى 9 . التنصيص صراحة على شروط الوكالة في انعقاد الزواج و التي أصبحت مقيدة بإذن من قاضي الاسرة المكلف بالزواج. اعتبار مسطرة التعدد استثناء مع اخضاعها لمراقبة القضاء وفق الشروط النمنصوص عليها في المادة 41 من المدونة. تبسيط ابرام عقود زواج المغاربة المقيمين في الخارج و ذلك بالكتفاء بتسجيل العقد لحضور شاهدين مسلمين بشكل مقبول لدى موطن الاقامة و توثيق الزواج بالمصالح القنصلية أو القضائية. الحق في ممارسة الطلاق من طرف الزوج بحسب الشروط المنصوص عليها في القانون . توسيغ حق المرأة في طلب التطليق \" الاخلال --- أكثر

المركز العربى الاوروبى لحقوق الانسان والقانون الدولى - إستنكار المركز العربى الاوروبى لحقوق الانسان والقانون الدولى يستنكر قرارحكومة الولايات المتحده الامريكيه بوضع اجراءات تفتيش جبريه لرعايا بعض الدول تلقى المركز العربى الاوروبى لحقوق الانسان والقانون الدولى بقلق بالغ القرارالصادرمن قبل إدارة أمن المواصلات بالولايات المتحدة الأمريكية والخاص بأجراء تفتيش احترازي مكثف لرعايا عدد من الدول العابرين لاراضيها التي وصفتها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها دول راعية للإرهاب وهي : ايران ، سوريا ، السودان ،كوبا, السعودية ، أفغانستان ، الجزائر ، العراق ، لبنان ، ليبيا ,نيجيريا ,اليمن ,الصومال,باكستان . وكشفت الإدارة ان مسافري هذه الدول الأربعة عشر سيمرون من خلال أجهزة فحص معزز ، والتي من خلالها يتم التأكد من عدم وجود أية مواد متفجرة ، مزروعة أو مهربة في اجسادهم أو ملابسهم الداخلية .الامر الذى اعتبره المركز هجمة عنصريه غير محسوبة ضد مواطنى البلدان المذكوره وبداية لنشر فكر الكراهية والتميز بين بنى الانسان فى العالم وقد يؤدى الى تعرض مواطنى هذه البلدان للمضايقات المستمرة والاعتداء على حرماتهم الخاصة من قبل بلدان اخرى تؤيد هذا التصنيف الغيرانسانى . ويشير المركز فى هذا الشأن الى تأكيده على ضرورة مكافحة الارهاب بأساليب احترازيه لايعتمد فيها انتهاك حقوق وحريات الافراد دون وضع اطار تميزى او طائفى بين مواطنى بلدان العالم. وبما ان الأعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الأسرة البشرية وحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم . ولما كان تناسي حقوق الانسان من ايذاءالضمير الإنساني ، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر بأنبثاق العام الجديد أن يتمتع جميع أفراد العالم بحرية القول ، --- أكثر