توصلنا بموقع أزيلال أون لاين بشكاية موجهة إلى كل من الوزير الأول ومدير ديوان المظالم من السيد عبد الواحد لحمر أحد ضحايا سنوات الرصاص كما جاء في رسالته يطالب فيها تسوية وضعيته الإدارية بعدما تم توقيفه عن العمل من بلدية دمنات بسبب وثيقة طلب منه تقديمها للمصالح المعنية . والوثيقة هي شهادة رد الاعتبار أو شهادة المروءة أو ربما هما معا بدعوى أنه سبق وأن كان معتقلا. ورغم أن هيئة الإنصاف والمصالحة قد عوضته ماديا عن ما تعرض له من انتهاكات كما تمت الإجابة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة عن الاعتذار له عما لحقه من انتهاك، وأصدرت توصية للحكومة المغربية بشأن تسوية وضعيته الإدارية بحيث وجهت نسخة من المقرر موضوع الحديث إلى الوزير الأول بتاريخ 30 نونبر 2005 إلا أنه منذ ذلك التاريخ ووضعية عبدا لواحد لحمر لم تتزحزح قيد أنملة بعد ثلاث سنوات من ذلك. وإن كان ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قد طوي فهو بالنسبة لعبد الواحد لحمر وقد يكون بالنسبة لآخرين فالجرح لازال غائرا ومفتوحا لن يطوى دون تسوية وضعيته الإدارية ليعيش في كرامة وفي ظروف محترمة لحق الإنسان في العيش الكريم. لأن التعويض المادي لوحده غير كافي لضمان ذلك. نتمنى أن تلقى شكاية السيد عبد الواحد الآذان الصاغية وتعجل بتسوية وضعيته
وهاهي شكاية المعني بالأمر كما تم التوصل بها
عبد الجليل أبوالزهور
إلــــــــى معالي الوزير الأول
الموضوع : شكاية قصد تسوية الوضعية الإدارية وفق مقرر هيئة الإنصاف والمصالحة.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد،
لي عظيم الشرف أن أرفع إلى شخصكم شكايتي بعد التماطل في تسوية وضعيتي الإدارية طبقا للمقرر التحكيمي الصادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة مقرر رقم 8163 الصادر بتاريخ 30 نونبر 2005 ملف عدد 893 . بحيث أن المقرر أصدر توصية للحكومة المغربية بشأن جبر باقي أضراري من حيث تأهيلي صحيا وتسوية وضعيتي الإدارية. ووجهت نسخة من المقرر موضوع الحديث إلى السيد الوزير الأول كما تسلمت نسخة بصفتي صاحب الطلب بتاريخ 30 نونبر 2005
إلا أنه بعد مضي ثلاث سنوات عن ذلك لازالت وضعيتي الإدارية على حالها ولم تتزحزح قيد أنملة منذ توقيفي عن العمل بالجماعة الحضرية لدمنات التي قضيت بها ست أشهر بسبب سوابقي القضائية. والتي لم تكن بسبب متابعات مخلة بالأخلاق أو ذات طابع إجرامي، بل كانت نتيجة اعتقالات تعسفية كنت ضحيتها خلال ما كان يعرف بسنوات الرصاص.
سيدي الفاضل مدير الديوان.
إن الشق الأول من المقرر الصادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة والمتعلق بالاعتذار عما لحقني قد تمت الإجابة عنه في التقرير الختامي للهيئة. كما توصلت بالتعويض المادي المقرر من طرف الهيئة . إلا أن الشق المتعلق بتسوية وضعيتي الإدارية وتأهيلي صحيا والتي لها ارتباط وثيق بما لحقني من انتهاك لازال عالقا.
لذا فإني ألتمس من سيادتكم المحترمة إعطاء أوامركم لكل الجهات ذات الاختصاص قصد تسوية وضعيتي الإدارية وتأهيلي صحيا حتى أتمكن من العيش في ظروف ضامنة للكرامة ومحترمة لحق الإنسان في الاستقرار النفسي والمادي والمعنوي.
وفي انتظار ذلك تفضلوا معالي الوزير بقبول أسمى عبارات التقدير والإحترام.