قضت المحكمة الابتدائية بازيلال , الخميس المنصرم في حدود الساعة الثانية بعد الزوال بإدانة المتهمين في تهريب الدقيق المدعم أو مايعرف ب " فضيحة الدقيق المدعم " ب 4 أشهر سجنا نافدة و3000 درهم كغرامة مالية لكل واحد منهم , وتعود وقائع هده القضية إلى بداية الأسبوع الماضي حيث ضبط مستودعين للدقيق المدعم بكل من حي البانكيط وواريتزديك يشتبه في كونهما يستخدمان لتخزين أطنان من الدقيق المدعم بعد تحريف وجهته . وقد تم إيقاف (ا) و(ب) صاحبي هدين المستودعين وتجار سيقوم بعضهم ، حسب نفس المصدر بالتوقيع والختم على شحنات الدقيق المدعم في غياب أصحاب " الكوطا " الأصليين .

وضبط بكلأ المستودعين 42 طنا من الدقيق المدعم وعدة أكياس مفتوحة يرجح أنها معدة للبيع بالتقسيط، مشيرا إلى كون المعتقلين السبعة اعترفوا في محاضر رسمية بتخزين أطنان من الدقيق والمضاربة فيه وعدم توزيعه في الوقت المحدد لمستحقيه.

وفي الوقت التي تتعالى فيه أصوات الرأي العام المحلي مطالبة بوضع حد لهذه المضاربات والزيادات في أسعار الدقيق المدعم ا لمحددة من طرف الدولة ، يبرر بعض التجار المستفيدين من هده " الكوطا " اضطرارهم إلى الزيادة على السعر المحدد (100 ) بكون وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة الوصية على هدا القطاع لا تقوم بإيصال حمولات الدقيق انطلاقا من المطاحن باتجاه ( ايت تامليل ، ايت امديس ، ايت بلال ...)، بل تكتفي بتفريغها بمدينة دمنات بدعوى وعورة المسالك والطرق المؤدية إلى هده المناطق ، وهو ما يدفع هؤلاء التجار إلى تخزين أطنان الدقيق بمستودعات يكترونها بدمنات لهذا الغرض في انتظار نقلها إلى هده المناطق ، الشئ الدي يحتم – حسبهم – زيادة مبالغ تتراوح بين 10 و 20 درهما من اجل تغطية مصاريف نقل أكياس الدقيق من المدينة إلى مختلف الدواوير المستفيدة .