مما لاشك فيه ان ماقام به درك دمنات وذلك باعتقاله بعض رؤوس مافيا الدقيق المدعم ، قد احدث رجة سواء لدى الرأي العام ، او لدى السلطة المحلية او في أوساط من يعتبرون نفسهم فوق القانون في اقليمنا الحبيب وما أكثرهم ، على مستوى السلطة المحلية كان عنصر المفاجأة صادما ، لأنهم لم يكونوا يتصورون ان يقع ما وقع،ولو ثم تعميق البحث مع المتهمين لسقطت عدة رؤوس من اعوان السلطة ، ولكن ما يهمنا في هذا المقال ، هو موقف الدمناتي البسيط مما حدث ، وقد استقرأت آراء مجموعة من المواطنين ، اقدم للقارئ الكريم بعضها بكل أمانة وموضوعية ، يقول ب.ع وهو رجل في الستينات من عمره ، ان ما حدث لأصحاب الحصيص يشبه ما وقع لبعض كبار تجار دمنات في ستينات القرن الماضي،حيث ثم اعتقالهم حين ظبطت في حوزتهم كمية كبيرة من دقيق كانت تقدمه الولايات المتحدة كمساعدة للمغرب ، وكان هؤلاء التجار يتلاعبون به بتواطؤ مكشوف مع السلطة المحلية ، وقد تمت محاكمتهم جميعا ، وأدينوا وقد تأكد لنا بعد ذلك ان ما قاله هذا المواطن صحيح ،أما ارتسامات ب.ق فتنحو منحى آخر ، يقول : ما قام به رجال الدرك شيئ جميل ، ولكنه غير كاف،وتساءل ، لماذا ثم التركيز على اصحاب الحصيص التابعين للجماعات النائية فقط ؟ هل معنى هذا ان اصحاب الكوطا الذي يزودون البلدية وجماعة امليل نزيهون ؟ اليست الزيادة الغير المشروعة في الثمن قاسما مشتركا لجميع المزودين ؟ ويضيف قائلا : ان توزيع الدقيق المدعم في دمنات يستغل لحملة انتخابية سابقة لأوانها ، فممثلوا السكان يملأون جيوبهم بالبونات حيث يوزعونها على على من يضمنون اصواتهم سواء كانوا محتاجين ام غير محتاجين ، وتقول امراة مسنة ، لقد تعجبت لما طلب مني مزود جماعة امليل 100 درهم فقط ، فلأول مرة اشتري الكيس بهذا الثمن ، وتضيف لقد وفرت ما أشتري به السكر ، اما أحد المواطنين والذي رفض ان يدلي باسمه فيقول : ان الدقيق المدعم كان وسيلة لتراكم الثروات في ايدي اشخاص معينين ، ويقول هناك من يستفيد من عدة كوطات وباسماء أناس يعملون بالخارج ، ويضيف هناك شخص كان عنده فرن واستفاد من الكوطا وهو مستشار سابق وبعد ذلك توقف الفرن عن العمل منذ مدة ولكن صاحبنا لازال يستفيد من حصته من الدقيق التي لاتدخل دمنات نهائيا، وفي الأخير تساءل المواطن هل يعقل ان يكون أغلب المستفيدين من الكوطا ، من المستشارين ؟ ما مصير عدة كوطات تنازل عنها اصحابها ، كوطا الحاج بانا وكوطا الحاج اواريض ، وكوطا المرحوم الزيتوني ؟ وللإ شارة فجميع هؤلاء كانوا منتخبين هذه بعض ارتسامات مواطنين عاديين نقلت مضمونها بأمانة .

بقي أن اشير ان المتهمين ما زالوا رهن الاعتقال،وينتظر الراي العام احكاما تتناسب مع حجم الجرم المرتكب.