انعقدت الدورة العادية لجماعة واولى يوم الخميس 25 فبراير 2010، ″ أم الدورات " كما يطلق عليها نظرا لكونها دورة يناقش فيها أساسا الحساب الإداري ( لسنة 2009) ويتم التصويت عليه . وقد تضمن جدول الأعمال 9 نقط من أهمها مناقشة الحساب الإداري ،برمجة الفائضين الحقيقي لسنة 2009 ، والتقديري لسنة 2010 ، وتحويل اعتمادات .... وابتدأت الجلسة حوالي 10 و 30 دقيقة ....وقد شابت الدورة عدة خروقات يمكن إجمالها في ما يلي :

1 -- عدم توصل كل أعضاء المجلس بوثيقة المداخيل والمصاريف ( الحساب الإداري ) إلا عند بداية الجلسة ، وهو ما يتناقض كليا مع ما هو منصوص عليه في الميثاق الجماعي . وعندما طرح سؤال حول ذلك كانت إجابة الرئيس انه بإمكاننا الحصول على الوثائق من المصلحة الخاصة بالجماعة . والواقع غير دلك تماما لان تلك المصالح هي تحت إشرافه ولا يمكن أن تسلم أية وثيقة إلا بادنه .
2 -- إن وثيقة المداخيل والمصاريف المقدمة للمجلس لا تتضمن أية إشارة إلى اسم الجماعة المعنية ولا أي شيء أو مؤشر يدل ويثبت أن تلك الوثائق هي فعلا لجماعة واولى .
3 -- كان التصويت على الحساب الإداري ب 12 صوتا مقابل 8 أصوات امتنعت عن التصويت . وكان الامتناع من المعارضة داخل المجلس كإشارة وعنوان لكي يسود التوافق في النقط الموالية وخاصة برمجة الفائضين ، لكن ذلك لم يكن يعني أي شيء للأغلبية .
4 -- انطلق النقاش من مبدأ أساسي هو وضع مصلحة ساكنة الجماعة فوق كل الاعتبارات بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة . وكان بالاماكان التوافق حول برمجة الفائض التقديري بتوزيعه بشكل يأخذ التوازن بين جطيوة لوطا وجطيوة الجبل خصوصا أذا تم شراء آلة ( حفارة = تراكس ) لفك العزلة عن جميع الدواوير المتضررة من سوء المسالك .لكن الأغلبية رفعت الأيدي مصوتة على البرمجة التي اقترحتها لجنة المالية وهي ( بناء قنطرة على تعينيت و ترميم طريق في نفس المنطقة ) وتم بذلك وضع المعارضة في موقف حرج لأنه لا يمكن أن تصوت ضد أي مشروع تستفيد منه الساكنة مهما كان وفي أية نقطة داخل الجماعة ، وانه لن يسجل عليها التصويت ضد أي مشروع يروم مصلحة الساكنة ، فصوتنا لصالح البرمجة ونحن نستحضر الساكنة أمامنا التي ستستفيد من المشروع وتجاوزنا المنطق الضيق للأغلبية .
5 -- لم يتم تقديم وثائق تثبت الأرقام الواردة في الحساب الإداري بالنسبة لكل الفصول والخانات ، مع تسجيل غياب ممثل عن القباضة فتولى موظفو الجماعة تقديم تلك المعطيات الرقمية .
6 -- كان المجلس قد برمج في دورة دجنبر 2009 شراء آلة ( تراكس ) و 3 حواسيب لتحديث وعصرنة مصلحة الحالة المدنية ، لكن المقترحين قيل إنهما رفضا من طرف المصالح المعنية بالعمالة ، دون تقديم أية وثيقة تثبت ذلك .
7 -- تم التعتيم على المجلس في نقطة تحويل اعتماد مالي ، برمج في النقطة الخامسة من جدول الأعمال ، ولو تم إخبار المجلس بالمبلغ المراد تحويله وانه فائض تجب برمجته في مشروع معين ومنذ بداية مناقشة نقط البرمجة ، لتم حتما التوافق حول مشاريع تستجيب لطموحات كل أعضاء المجلس وتخدم الساكنة . لكن لا شيء من ذلك تم لنكتشف متأخرين أساليب تجاوزها العصر وعفا عليها الزمن .
8 -- وأخيرا ، إن انفعال الرئيس جعل الدورة تمر في أجواء غير مريحة ومتوثرة أحيانا ، ولولا تبصر وحكمة أعضاء المجلس لتوقفت أشغال الدورة أكثر من مرة .

إن إثارة هذه الخروقات يتغيا ويهدف أساسا إلى نقد السلوكات والممارسات التي لا تتماشى مع روح وفلسفة الميثاق الجماعي . كما أن الشأن المحلي هو شأن عام يهم كل الفاعلين والمتدخلين وليس حكرا على الأغلبية داخل المجلس فقط . فالتدبير الحقيقي لتجاوز كثير من الاكراهات التي تواجه الجماعة يتطلب الأخذ برأي كل مكونات المجلس كقوة اقتراحية وهذا – للأسف الشديد – لا يزال بعيدا عن فهم بعض أعضاء الأغلبية .