السلطات المعنية بالامر في افورار اصبحت غير قادرة على مواكبة عملية امن البلدة. وهدا شيئ عادي فليس بامكان درك يتكون من قلة من الدركيين وقيادة اكثر من ذالك ان يواجهوا بلدة تعرف تزايد ديموغرافي مهم. اذن فلماذا ان يكون الضحية هنا هو المواطن الافوراري اذن فعلى الجهات المعنية مراجعة ملفاتها والبحت عن السبيل الموفق فمهمة هذه الجهات هو الامن وكل جهة مكلفة بكملها ورحم الله عبدا عمل عملا فاتقنه. والله اصبحت افورار تضهر الفساد امام اعين الجميع فما من احد يتحرك ان استمرت القضية على هدا الحال ستشهر افورار بالفساد ليس محليا بل وطنيا .
تعليق محذوف لانه مكتوب بالعرنسية