يستنكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحـاد الوطني للشغل بالمغرب الغموض المطبق الذي تمر منه انتخابـــات مندوبي التعاضدية العامـــة للتربية الوطنية بجهة تادلة أزيلال المقرر اجراؤها يوم 26/ يونيو/ 2009 و ذلك لأن انتخابات مناديــب المنخرطين بهـــذه الجهة كبــــاقي الجهــات بالمملكـــة لم تخضع إلــى معايير الشفافيـــة والديموقراطية المطلوبة في مثل هذه الاستحقاقات حيث أن أغلب رجال ونساء التعليم المنخرطين في التعاضدية العامة للتربيـــة الوطنيــة لا علم لهم بالإجراءات الإدارية والقانونيـة المنظمـة لهذه الانتخابات على الصعيدين الجهوي والوطني، ولم يتم احترام العمليات المرتبطة بها في الآجــــال المحددة من اطلاعهم على لوائح الهيئة الناخبة، وشروط الترشيح وإجراءات إيداع الترشيحـــات وغيرها من الإجراءات التي اتضح أن القائمين على تنظيم هـــذه الانتخـــابات بالجـــهة يحيطونها بسرية تامة و الأغرب في الأمر أن المذكرة المنظمــة لذلك كانت تمرر بطريقــة عجيبة مشفوعــة بتوجيهـــــات شفوية خاصة من المســــؤول عنها المكلف بالنيابة الاقليمية ببني ملال ، أما نيابــــة أزيلال وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد وكأن منخرطي التعاضدية لا وجود لهم بهذا الاقليم والأخـــطر في الأمر أن المناديب الذين تم ترشيحهم أو اختيارهم في بعض المؤسسات تم إقصـاؤهم بدون أي مبرر لنفاجــأ بلائحـة مهياة سلفا لمجموعــة من المرشحين على الصـعيد الجهوي رضي عنهم المسؤول الجهوي للتعاضدية و كلهم متقاعدون الا واحدا وقد كان ضليعا في التكتم والسرية

وإذ نستنكر هذه الخروقات :
- نطالب السلطات الحكومية التدخل لصون حرمة القانون والمشروعية دفاعا عن مصالح ومكتسبات المنخرطين.
- و نؤكد على مناهضة سوء التدبير داخل هذه المؤسسة الاجتماعية. و الفساد الذي استشرى داخلها محليا و وطنيا بكافة أنواعه القانوني،و المالي،و التدبيري والانتخابي.
- كما نطالب بحل الأجهزة الفاسدة المسؤولة عن التسييرعلى الصعيد الجهوي والوطني وذلك بتطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد. و الوقوف في وجه الممارسات اللاقانونية التي تضـــر بالمنخرطين من جراء العبث بمصالحهم و مصالح ذوي الحقوق.
- نؤكد على العمل على تحيين المنظومة القانونية وسد الثغرات الموجودة فيها التي تستغل لأجل أهداف شخصية محضة و ما ضاع حق و راءه طالب