ظلت فئة عريضة من الشعب المغربي تنتظر بفارغ الصبر نتائج الحوار الاجتماعي الذي جمع كعادته الحكومة والمركزيات النقابية لكن للأسف جاء ليخيب آمالهم ، فكان الخبر أن الحكومة أعلنت وبشكل انفرادي نتائج هذه اللقاءات التي لم ترق اغلب العاملين وبجميع القطاعات، ذلك ماعبرت عنه الإطارات التنظيمية المنتمين إليها .

إن التحولات التي بات يعرفها العالم على المستوى السياسي، الاقتصادي والاجتماعي اثر بشكل أو بآخر في جميع الأطراف المكونة لهذه الكرة الأرضية . فقد سارعت بعض الدول إلى محاولة التماشي مع هذا التغيير على الأقل لتساير الركب مخافة أن تترك يوما لوحدها ، وتماشيا مع هذا التحول فلقد عبر المغرب مامن مرة ركوبه بواسطة جميع مؤسساته سفينة هذا التغيير.

غير انه إذا أعدنا النظر في نوع من هذه المحاولات والتي يمكن أن تتجلى بوضوح في تجديد النخب المحلية ، الإقليمية ،الجهوية والوطنية وخاصة بعد انتخابات 2007. اعتمادا على نوع جديد من الاقتراع \" الاقتراع باللائحة\" الذي وياللاسف أفرز مجالس تنعدم فيها المسؤولية التي تتطلبها المرحلة في الهيئة المنتخبة والتي تبتدئ من مرحلة الدخول إلى هذه المعركة بالانتماء إلى هذا الحزب أو ذاك تحتسب بالثانية ، الدقيقة والساعة وبمستوى التكوين الذي خضع له سواء الأكاديمي أو التجربة المبنية على المبادئ لا بمدى ثقل الشكارة تنقرض تماما بموجبها كل المعارف التي تمكن هذا المنتخب من طرح المعادلة الصائبة التي بواسطتها نراهن على نجاح التغيير الذي انخرط فيه الجميع.

من هنا نستنتج أن ماسسة الحوار الاجتماعي بين حكومة تتشكل من وزارء اغلبهم مسجلون في اللوائح ا لانتخابية بعضهم مسؤولون بالجماعات القروية ،الحضرية ، بالجهة وحتى بالمؤسسة التشريعية التي تسن القوانين وتصادق على مشاريع قوانين التي تشكل الأساس في تسوية اغلب الملفات المطلبية حتى تساير بدورها التحول الذي ذكرناه سالفا لتحسن الوضع الاجتماعي الحرج الذي تعيشه الطبقة العاملة\" الكادحة \". هذا إن على المستوى المركزي أو المحلي رغم الاستقلال المالي والمعنوي الذي تتمتع به مثلا قطاع الجماعات المحلية التي نكتشف من خلالها أصل صعوبة إيجاد الحلول لأغلب المطالب رغم توفر الاعتمادات ، فجمعية المعطلين حاملي الشهادات لازالت عازمة الدخول المعارك وبجميع الصيغ النضالية تذهب أحيانا إلى التهديد بالانتحار في الوقت الذي نجد فيه المناصب الشاغرة عمرها يزيد على السنوات في أرشيف الإدارة .اهذ اهو التحول الذي نريده للمغرب ؟. من هنا وجب الوقوف الميداني على بعض الحقائق من قبل المسؤولين بدل اعتماد عملية إحصاء كل مرة يستعصي بعدها على أولي الأمر إيجاد الحلول الملائمة كما وقع مؤخرا بعد إحصاء الموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا من سلم1 الى5بالجماعات المحلية تنفيذا للمطلب المتعلق بحذف هذه السلاليم التي عجزت الداخلية بإعطاء تصريح واضح وشفاف، بيد أن شغيلة الجماعات غير معنية بهذا الحذف إذ سبق أن صرحت الحكومة و بشكل فردي بان قطاع التعليم والصحة هما المستفيدان .

واليوم هاهي المركزيات النقابية بعد الاجتماع بأجهزتها التي تخول بعضها الصلاحية في اتخاذ القرارات المناسبة، ترى هل هي حاسمة هذه المرة ولن تعلق المسيرة الكبرى كصيغة نضالية وقف عليها جميع المناضلين ، وأكيد أنها تبحث ... كيف؟ ومتى يمكن اتخاذ الصيغ النضالية لثني الحكومة على التراجع للقرار الانفرادي الذي طبع جولات الحوار الاجتماعي الذي لم تكن في مستوى طموح الشغيلة المغربية وخاصة الفئة العريضة التي تنتظر تحسين الأجر بالرفع منه ليستجيب هو أيضا ويساير التنمية التي لن تكون إلا بالاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الأساس لكل تطور.

فرغم التماطل في تنفيذ جل الاتفاقات بين الحكومات المتعاقبة وممثلي المركزيات النقابية في اغلب مضامينه يجعل من الوضع أكثر تأزما بكون بعض المطالب لازالت تطرح والحكومة تعجز التنفيذ ولعل البحث في منظومة الأجور لكل قطاع سيكون المخرج لتحديد سبل تعتمدها وزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة الشغل والتكوين المهني لفك لغز الحد الأدنى في الأجر للعاملين بجميع القطاعات العامة والخاصة المبني على الشواهد المحصل عليها واعتماد هذا البحث سيضع المغرب رجليه على سكة التغيير التي ينادي بها لتحقيق التنمية.

وأكيد أن خطاب يناير لجلالة الملك محمد السادس بخصوص الجهوية الموسعة سيفضح اللوبيات التي تعترض كل تطور وكل بناء يريده الشرفاء الحقيقيون وليس سماسرة الانتخابات ، والجهوية لن تكون سوى المرآة التي سيرى فيها بعض المسؤولين وخاصة المنتخبين المسيرين للشأن المحلي وجههم الحقيقي حيث سيتذكر الصفقات المشبوهة والشطط في استعمال السلطة والفائض الذي لم يصرف في محله خاصة الاعتمادات ذات الطابع الاجتماعي و المتعلق بتحفيز الموظفين ناهيكم عن مااسميه بالطامة الكبرى وهي عندما يكتشف هذا المسؤول، \" أحيانا لامستوى دراسي ولاتكويني \" ، انه كان يعتمد على هيكلة إدارية معدة سلفا ومطبوخة ، فالهيكلة نسمعها عند رجال السلطة كل أربع سنوات لكن المديرين ورؤساء المصالح الذين يديرون جل الإدارات تجدهم لايبارحون أماكنهم وهذا بيت القصيد ، فالجهوية إن أردنا لها النجاح فيجب اعتماد الديمقراطية في التعيين وفي التكوين والتكوين المستمر للجميع وليس التكوين التي تلجا إليه بعض الإدارات فقط لصرف الاعتماد المخصص له . بل التكوين الذي يتماشى والتحول الذي ذكرناه سالفا إذ لايعقل أن يصدر مرسوم 2006 بشان الامتحان للكفاءة المهنية ولازالت بعض الجماعات لم تفعل هذا المرسوم وان فعلت يكون قد جاء متأخرا لا فقط بالنسبة للتاريخ لكن الجرم الذي يرتكب في حق هذا الموظف الذي يمتحن مهنيا برسم سنة 2006 ويجتازه في سنة اخرى في حين يحتسب تعويضه المالي والإداري فقط من تاريخ الإعلان عن هذه المبارة أي سنة 2009 ، فثلاث سنوات تضيع في مهب الريح وتتضح جليا في إجراء الامتحان للست السنوات المقبلة .

فاللجنة التي كلفها الملك محمد السادس مطالبة بإعداد مشروع القانون الخاص بالجهوية يجب مراعاة جميع الحيثيات ، لكن قبل ذلك فان الحكومة المركزية مطالبة الآن بإعادة النظر في المرسوم الخاص بامتحان الكفاءة المهنية وأيضا اللجن التي تكلفت والتي ستتكلف بإعداد الأسئلة المطروحة المفروض توفرهم على مصداقية والموضوعية والحياد التام لا من يختص في نشر المواضيع \" الأكاديمية\" لا التركيبية التي يتم استظهارها عن قلب أو كتابتها لنقلها فوق ورقة الامتحان تعدو أن تكون ورقة عادية مسطرة يمكن استبدالها، بأخرى تكون خاصة بالامتحانات، وقت شاء العارفون الذين لم تشملهم الهيكلة الإدارية لكونهم خدومون وكائنات تحتاجهم وكلاء اللوائح حتى في المحطات الانتخابية .

عبد الرحمان كرم
[email protected]