نزاهة الانتخابات و مسؤولية المواطن. ..من المسؤو ل عن مكافحة الفساد؟

إن الاهتمام بدور المجتمع في خلق و تحريك البنيات الاقتصادية و الاجتماعية و الإدارية يقتضي وجود رؤية محددة و برامج مدروسة في كل الميادين فكل البرامج قد يكون مصيرها الفشل في غياب العنصر البشري المميز بالكفاة و المرونة و التكوين العالي. تلك الحكامة الجيدة تستوجب نظام يتم بموجبة محاسبة و مساءلة كل من استعمل موارد الدولة و الموارد المحلية على النتائج المحققة و الغير محققة .دلك ان الديمقراطية تستدعي ضمان مشاركة فعالة للموطن و وسائل الإعلام و المجتمع المدني في تقييم الحكامة المحلية...وعلى سبيل المثال لا الحصر ناخد بلدية دمنات نموذجا بإقليم ازيلال .بكل صراحة ان المواطن يتحمل قدر مسؤوليته في الفساد الانتخابي ادا كان سواء بقبول الارتشاء و العزوف و المشاركة في السمسرة الانتخابية .

فادا أحصينا عدد الوعود التي ألزمها بعض المواطنين على أنفسهم إبان الحملة الانتخابية سنجدها تجاوزت العشرات و هو ضرب من النفاق و الكذب. الموطنون خاصة البعض وليس الكل أصبحوا مستلبين أمام الدرهم الأبيض ليس بسبب و دافع الفقر فقط أحيانالقد تفشت ظاهرة التدويرة حتى اصبحت شيء مقبول لدى البعض.. بل لان متطلبات الحياة اليومية أصبحت غولا يبتلع جيب المواطن الذي يصبح أحيانا تعلبا ماكرا للحصول على الدرهم دون معرفة مصدره . لقد تفشت ظاهرة شراء الاصوات بالمال الحرام واصبحت كتعاقد سري مقبول بين الناخب والمرشح ودون مراعاة للجوانب الاجتماعية والاخلاقية وغيرها التي جعلت الاثبين معا يسبحان او يغرقان معا في مستنقع الفساد ( بيع وشراء ومزيدات واعتبار الروح الوطنية منتوج موضوع الطلب ) قد تكون ظا هرة شراء المرشحين مع انصارهم الدين قد يكونو واقعيين او وهميين اسلوبا جديدا في واقع الحياة الانتخابية .

انا رب اسرة مكونة من 08 افراد .مستوى الاسرة المعيشي جد ضعيف باعتباري عامل مياوم . ارفض ان ابيع ضميري واجعل من افراد الاسرة قطيع ماشية ف 300او 500 درهم ادا قسمتها على عدد افراد الاسرة لمد ست سنوات ستجد انك ارتكبت اكبر جريمة في حق الابناء والاسرة .المجتمع والوطن .....

و ادا كانت هده المسؤولية اخلاقية اكتر منها سياسية فان تدمر المواطن بعد الاستحقاقات قد لا يجد ما يبرره لانه لم يستوعب فلسفة التنمية البشرية لاعتبارها المحور الاساسي لكل عملية ديمقراطية لكل تنمية اقتصادية و اجتماعية بكل نزاهة و استقامة في حياته اليومية لان الهدف هو بناء الأسرة و المجتمع و الوطن على أسس سليمة, لنفترض ان الانتخابات كانت سليمة يعني نزيهة ببلدية دمنات يعني ان عملية استنساخ أغلبية أعضاء المجلس البلدي التي تناولتها ازيلال اون لاين في إعداد سابقة باءت بالفشل. و لم تتم في ظروف حسنة و حتى ان البروفسور المختص أي المكلف بتتبع عملية استنساخ النعجة دولي و الذي صاح بأعلى صوته معبرا عن فرحته و هو يستقبل رأس دولي . مهنئا نفسه بنجاح العملية لم يركن بعد الى السلم فلا زال يحمل سلاح المضايقات و التحكم و التوجيه بتقنيات لا تمت بصلة لقواعد اللعبة السياسية .



لنفترض ان كل ما تناوله الرأي العام الدمناتي لا أساس له من الصحة بدءا بجمع تبرعات مالية من طرف أعيان الفساد لدعم عملية الاستنساخ خوفا من فطامهم لأنهم شابوا على حب الرضاع من البقرة الحلوب والتي هي ميزانية بلدية دمنات . و مرورا بتوزيع المال الحرام عشية الحملة الانتخابية مما اتار احتجاج و ضجة أمام مجموعة من الناخبين و المرشحين أمام باشوية دمنات ناهيك عن اعتقال اطفال تحمل قمصان بها شعار حزب الحركة الشعبية و هو ما يدعوا إلى الاستغراب. فسبحان الله بالامس كان الحزب الاداري وباليوم أصبح الحزب المضظهد .بدءا بسرقة مرشحه وانتهاء بمحاولة التدخل لتغيير النتيجة الانتخابية داخل مكتب التصويت .

فلا تستغرب و لأول مرة في تاريخ مدينة دمنات و بمكتب مدرسة ميمونة يتجرا رئيس المكتب بدون حياء او استحياء مصاحبة بعض النساء إلى المعزل... صاحبها طرد نائب المرشح أثناء احتجاجه على هدا الخرق لتهدا الأوضاع بعد ما علمت العيون التي لايغمض جفنها ان محاولتهم باءت بالفشل وان المستهدف لامحالة ناجح وان ارادة المواطن بهده الدائرة لاتقهر مهما كانت المضايقات.

نعم مشاهد لم تتم في عهد عزي ادريس رحمه الله

لنفترض ان كل هدا لم يقع و ان ما وقع بدائرة ايت اكنون الشرقية نتيجة حتمية لتكمن غرابتها نتيجة متعادلة 144 صوت لكل من رئيس بلدية دمنات و مجاز عاطل. نتيجة قيل عنها الشيء الكثير تعامل معها بعض الاصدقاء من تحتها ...لكن عندما نجح قالوا له بمعجزة واردوه المهدي المنتظر لاتقاء شره اوكسب عطفه او.ا.او... و بدلك اصبح الرقم 144 يتفاءل به المواطنين و جمعية المعطلين ببلدية دمنات رغم ان الكواليس تتحدث عن عملية الاستنساخ التي وقعت والتي اجريت في ظروف غير عادية بواسطة اشعة الليزر المتحكمة عن بعد و لا زالت تطرح عدة تساؤلات في الموضوع . بعد ظهور نتائج الاقتراع ونجحت عملية الاستنساخ وهو مايؤكد ان الانتخابات كانت نزيهة ولاداعي ان تجرى مستقبلا بدمنات لان كل ماجرى وقع. وفد صاحب عملية الاستنساخ توجيه مباشر و توجيه الراي عبر الاشاعات و الاخبار المتناقضة في اطار لعبة سياسية غير نظيفة . و بدا تشكيل المجلس البلدي لدمنات بانفصال الجرار عن عربته فكانت محاولة الاتصال باعضاء الأغلبية وقد افضت اللعبة الى عودت والتحاق الجرار بعربتاية...

اية مسؤولية نتحدث عنها ونحن افترضنا ان العام زين ....لكن ماوقع ان رئيس بلدية دمنات يبدء اولى خطاه بالتشفي و الانتقام .فمباشرة بعد انتخاب اعضاء مكتب مجلس بلدية دمنات و اتباعه انتقلوا الى دائرة القطب المعارض حي تخناشت . صحبة فريق من الدقة التيزغتية و كانت الصدفة ان كان المنزل الدي تناول فيه رئيس البلدية و مريدوه وجبة الغداء مجاورا للسقاية العمومية التي حدفها خلال ولايته السابقة بدوافع انتقامية .فما كان من اطفال الحي الا ان ا جمتعوا حوله لقراءة اللطيف مرددين يالطيف .يالطيف لينسحب الفلكلور الى داخل المنزل الدي يشهد له بانه بؤرة للفساد و الليالي الحمراء تضايق الساكنة المجاورة من ضررها.

اية مسؤولية جماعية

يمكن الاقرار بها في مثل هده التصرفات ؟ ورائحة مايسمع مند تكوين مكتب المجلس تزكم الانوف مما يوضح ان المجلس البلدي لدمنات عاقد العزم على العدوانية والانتقامية دون قطيعة تدكر مع النهج السابق ؟.انتخب مكتب بلدية دمنات بنفس الطرق المعهودة لدى الرئيس السابق الحالي حسب الراي المحلي في توزيع المهام من اجل ارضاء الخواطر . استبعاد الكفاءة و المستوى التقافي و التجربة . فلا الرجل المناسب في المكان المناسب.اصطياد العقول المؤهلة للتصويت في خرق سافر للميتاق الجماعي بنوع من الاغراء وبتقسيم التعويضات على الاغلبية المفبركة والتي هي مستعدة للتصويت مند الان على مصاريف الاستقبالات والزرادي التي يتوفع ان تكون فاتورتها في ارتفاع مهول .كمايتناول الراي المحلي الحديث عن توزيع 1500درهم من المال العام شهريا على ماسمي لديهم بالاعضاء العاطلين مستحتقات من المال العام وتادية القسم على اجراء غير قانوني . كما ان مصاريف تنقلات المستشارين متار توزيع كدالك بينهم باستثناء مستشاري المعارضة الثلاتة والدين لم ولن تنال منهم الاغرءاات المادية والمضايقات قيد انمل. نعم و لو- طارت معزة- سترفع الايادي للتصويت لانه هناك اتفاق ضمني مسبق وهدا ما سيؤتر لا محالة في التدبير المحكم للمجلس الحالي .تهافت رئيس المجلس للتضييق على الأغلبية لانه يؤمن بالاغلبية الرقمية رغم انه في دائرته احاله الرقم على القانون ونجح باكبرهم سنا. .انه لايريد ولايؤمن بالمعارضة التي هي مسالة صحية ظنا منه ان الاغلبية الرقمية ستضمن له الارتياح و اتخاد القرارات كيف يريد و مهما كان نوعها .ناسيا ان الامر يتعلق بدولة الحق و القانون ليس بقانون الغاب كما وقع في اخر حساب اداري ببلدية دمنات حيث تم التصويت على مشاريع خيالية منها ترميم مقبرة . رفع خلالها جميع اعضاء الاغلبية الايادي علما و ظلما وهم يعلمون الحقيقة التامة . وقد تناولت الكواليس بعد دالك هده الفضيحة وقد راى البعض ان هدا الاعتماد وغيره رصد للحملة الانتخابية من المال العام.

فهل ستبقى دار لقمان على حالها؟ وحتى النظام الداخلي للمجلس البلدي لدمنات موجه فقط لتكميم افواه المعارضة ومضايقتها ومقاضتها بنية العودة وعدم القطيعة مع التصرفات السابقة... فليعلم الجميع ان الامر يتعلق بالحق و القانون وهدا ما يتطلب تفعيل قنواة و اليات المحسابة.نعم لتخليق الحياة السياسية .نعم لمحاربة الفساد .وفضح الايادي المؤهلة مسبقا لتبرير النفقات الغير المبررة قانونيا مع كل احترام لكل اعضاء المجلس البلدي كانو من الاقلية او الاغلبية و الدين يحملون هم ساكنة المدينة ويتوفرون على نوايا حسنة .من الصدق والاستقامة لخدمة المصلحة العامة .نعم لمعارضة موضوعية .ومؤازرة لرئيس البلدية في خدمة الصالح العام. لا تم لا للفساد ثم الفساد والخروقات الادارية والمالية ونهب المال العام. نعم ثم نعم لشعار هادف واعد.

دمناتيون ضد الفساد
.
بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
بالمرصد الوطني للرشوة .
الهيئة الوطنية لحماية المال العام.
المنظمة الوطنية لحقوق الانسان.
المجلس الجهوي للحسابات.
المفتشية العامة للادرة التلراب الوطني.

لان تكرار التجربة بنفس العقلية و التحكم فيها بنفس العناصر و غياب المحاسبة رغم التدبير الغير المحكم و الغير الجيد و نهب المال العام كان من اسباب نجاح مشروع استنساخ عملية تكوين المجلس البلدي لدمنات. فلما الانتخابات وعملية الاستنساخ تحققت كما رسمها مخرجها؟ على ان غياب الحكامة الجيدة جعل العضو الجماعي يستغل البؤس الاجتماعي لاغراص سياسوية فاصبح لا يحمل هموم الساكنة الا في مساعدة اجتماعية و توزيع بونات الدقيق المدعم واتقال ازقة الحي بمصابيح الانارة العمومية مع العلم ان الميتاق الاجتماعي لا يعترف باي دور من هده الادوار للعضو الجماعي الا في نطاق عضو جماعي فاعل في اطار التخطيط للتنمية المحلية لهموم الساكنة من اجل تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية محلية لتحسين الدخل الفردي و محاربة الفقر و التهميش و انعاش الشغل وتشجيع الاستثمار وما الى دالك ادا كنا نقر بوجود مسؤولية المواطن .فالمواطن المثقف و المسؤول الاداري و السياسي و الفاعل الجمعوي كل هؤلاء قد ساهمواو يساهمون ا بشكل او باخر في الوضع القائم سواء المتعلق بسوء التدبير او انعدام جراة رفض التزوير او مكافحة الفساد و الغش في كل دواليب العمل السيا سي ومن المؤكد ان ظهور الهياة الوطنية لتخليق الحياة السياسية و الهيئة الوطنية لحماية المال العام مسالة ايجابية في الحياة السياسية.


مغاربة ضد الفساد

من المسؤول عن مكافحة ا لفساد ؟ تقع مسؤولية مكافحة الفساد على عدة جهات. فهذه العملية تحتاج إلى التعاون والتنسيق بين مختلف السلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وهي على التوالي:

السلطة التشريعية : التي يتوجب عليها بالإضافة إلى سن القوانين المكافحة للفساد مراقبة ومحاسبة أعمال الحكومة.
السلطة التنفيذية : التي يتوجب عليها وضع السياسات والبرامج الواضحة والمدروسة لمكافحة الفساد والتقيد بالقوانين والأصول المحددة وعدم تخطيها.
الهيئات الرقابية : التي يتوجب عليها مسؤولية مراقبة أعمال إدارات العامة والموظفين العموميين وإتخاذ القرارات التأديبية المناسبة في حق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص.
السلطة القضائية : التي يتوجب عليها أن تنظر في جميع قضايا الفساد وتصدر أحكامها الوضوعية المناسبة.
منظمات المجتمع المدني : التي يتوجب عليها لفت نظر المجتمع إلى خطورة الفساد وتوجيه إهتماماته نحو مكافحة هذه الظاهرة بالإضافة إلى رصد ممارسات الفساد وكشفها وحفز مختلف الأطراف على المثابرة في مكافحة الفساد.
وسائل الإعلام : وسائل الإعلام التي يجب أن تتحلى بالموضوعية وحس المسؤولية لترصد وتكشف وتتابع أية مخالفات وممارسات فاسدة، بعيداً من التشهير والتحيز.

لكن يبقى الدور الأساسي والمسؤولية الكبيرة للمواطن الذي عليه أن يدرك ما هو الفساد ويعي أنه إذا لم يتخذ مبادرة فردية في التصدي لمغريات الفساد وكافة مظاهره والحد من تفاعلاته، فهو مقبل على وضعٍ سيئ لعله ينتهي بإنهيار والمجتمع.

جميعا من اجل دمناتيون ضد الفساد

دمنات في 30/06/2009
محمد علــــــــــي