من نافل القول الإشارة إلى أن من حق كل صاحب رأي أن يعترض أو ينتقد الأداء النضالي لفرع ج.م.ح. ببني ملال، بغض الطرف عن أهليته لذلك ومن أي زاوية نظر يُصرﱢف موقفه منها، فهذا نقاش آخر. لكن من واجب القارئ عليه أن يعلل اعتراضه، لا أن يرسل الاتهامات على عواهنها ويلقي أحكامه جزافا. والمثال على هذه الحالة الأخيرة صاحب التعليق أسفله الذي يبدو أن من كثرة ولعه بالإثارة اختار له عنوان: \"حزب ونقابة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان\" هكذا دفعة واحدة!! ما يستدعي الإشارات التالية:

1- الحديث في العنوان عن \"حزب ونقابة ج.م.ح.إ\"، ثم لا نجد في محتوى التعليق الذي لا يتعدى فقرة واحدة، ما يشرح ويوضح مغزى هذا العنوان الرنان الذي لا يخرج عن نطاق اللغو والإثارة. مضافا إليه أنه يتجاهل كيفية وإمكانية تمرير مثل هذه الخلطة الغريبة على قاعدة منخرطي الفرع على تنوع انتماءاتهم الحزبية وتعدد مشاربهم النقابية، ناهيك عن أن هذا يفترض تواطؤا أو غفلة من الأجهزة المركزية للجمعية.

2- من بين الالتباسات التي وقع ضحيتها صاحب التعليق، مؤاخذته للفرع أنه \"لا يفرق ما بين [ما] هو نقابي وما هو سياسي وما هو حقوقي\" ثم أضاف \"وهذا يعرفه الرأي العام عن كثب\". أن يكون لصاحب التعليق موقف من الجمعية فهو حر في ذلك، لكن أن يعمم هواجسه وإسقاطاته على الرأي العام وينصب نفسه ناطقا باسمه فهذا منتهى الإسفاف والاستخفاف بالقارئ، ما عدا إن كان له تفويض من هذا \"الرأي العام\" أو أنه أجرى استطلاعا واستمزاجا فلينورنا به.

وللتوضيح فنحن واعون كل الوعي ومدركون كل الإدراك أن الحقل الحقوقي متمايز عن باقي الحقول النقابية والسياسية، ومقتنعون بجدلية وتكامل هذه الحقول ولسنا لا من دعاة الفصل ولا من دعاة الخلط. أما ما يصوﱠر للبعض بأن فرع الجمعية ينزاح إلى الممارسة النقابية والممارسة السياسية، فهو انكفاء للنقابات والأحزاب السياسية عن أدوارها وشعاراتها التي ترفعها. وعندما يجتهد الفرع ويناضل في حدود إمكانياته المتواضعة لتأدية واجب مناهضة الخروقات التي يذهب ضحيتها عمال أو مستخدمون، يسبب ذلك إحراجا للبيروقراطيات النقابية مهما كانت يافطاتها، فتبدو الجمعية شاذة عن مستنقع الركود وخارجة عن إجماع التسليم بالواقع.

3- أما خطيئة فرع الجمعية وفق التعليق فهي \"تبني الحقوق المزعومة لسبعة عناصر وضرب عرض الحائط بالحقوق الثابتة لأكثر من 90 في 100 من العمال\". أتساءل أولا أين مست حقوق \"90 في 100 من العمال\"، ما هذا التضليل؟ ولماذا الإيهام بأن الدفاع عن بعض مستخدمي شركة \"راديت\" هو بالضرورة مس بحقوق باقي المستخدمين؟ إن أسلوب ضرب بعض المستخدمين بعضهم ببعض هو أسلوب بالي وممنهج من إدارات وباطرونا الشركات.

أما دفاع الجمعية عن ضحايا الخروقات فلا تتحكم فيه مثل هذه الإعتبارات الشعبوية ولا حسابات الربح والخسارة الانتهازيين، ناهيك عمن هو مدفوع برغبة جامحة نحو الارتقاء المعاشي على حساب الضحايا الذين يوجدون لأزيد من أسبوع في اعتصام مفتوح أمام وكالة \"راديت\"، دفاعا عن حقوقهم المشروعة واحتجاجا على التنقلات التعسفية وتحرشات الإدارة بهم...