ازيلال أون لاين صوت الأغلبية الصامتة
محمد كسوة
في جديد موضوع احتجاج ورثة محمد ليموري وعائشة بنت حدو بتيموليلت على إقصائهم من حقهم في الميراث، وبعد تدخل السلطة المحلية بأفورار في شخص القائد عبد الرحيم الكحلاوي وعناصر الدرك الملكي بقيادة محمد بوجادي بإبلاغ المحتجين قرار المنع في استمرار استعمالهم للخيمة في الاعتصام، واحتراما لهذا القرار قام المحتجون بإزالة الخيمة التي نصبت صباح أمس الثلاثاء 3 غشت الجاري بمحاذاة الطريق الإقليمية رقم 3111 الرابطة بين تيموليلت وواويزغت حوالي الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم.
وحسب مصادر الجريدة فإن المحتجين قاموا صباح اليوم الأربعاء 4 غشت 2021 بنقل الاحتجاج من تراب جماعة تيموليلت إلى أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال، وكلهم أمل في أن يحقق هذا التغيير في موقع الاحتجاج مايصبون إليه من إثارة الإنتباه إلى ماشاب قضيتهم من تجاوزات على حد تعبيرهم، خصوصا وأن تنظيمهم لهذه الوقفة جاءت بناء على ما يحسون به من تضرر ودفاعا عن حقوقهم المشروعة.
وحسب ما صرح به المصطفى ليموري أحد الورثة المحتجين، فإن السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال قام باستقبال اثنين من المحتجين واستمع إلى شكايتهم ووعدهم بأخذها بعين الاعتبار في مراحل التقاضي وإعطاء كل ذي حق حقه.
هذا وقد لقي هذا اللقاء استحسانا كبيرا من طرف الورثة المحتجين، شاكرين للسيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال وباقي السلطات الأمنية حسن الانصات والاستقبال، وكلهم أمل في أن تأخذ قضيتهم مسارها الصحيح لإحقاق الحق وإزهاق الباطل وبناء على ذلك قام ورثة ليموري محمد وورثة عائشة بنت حدو بفض اعتصامهم.
يذكر أن ورثة ليموري محمد وورثة عائشة بنت حدو وعددهم 12 وارثا، نظموا صباح أمس الثلاثاء 3 غشت 2021 وقفة احتجاجية وإضرابا مفتوحا بجماعة تيموليلت إقليم أزيلال للمطالبة بحقهم من الميراث في جميع العقارات التي بقيت مشاعة بين جميع الأطراف.
وطالب المحتجون الذين نصبوا خيمة كبيرة مزينة بالأعلام الوطنية بالقرب من الطريق الإقليمية رقم 3111 بين واويزغت وتيموليلت وفي بابها لافتة عبارة عن رسالة استعطاف للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال، يلتمسون من خلالها بفتح تحقيق في الملف المعروض أمام أنظار المحكمة الابتدائية بأزيلال تحت رقم 14/1615/2020 لما يشوبه ـ على حد تعبيرهم ـ من خروقات واختلالات.
وفي تصريح سابق للمصطفى ليموري خص به الجريدة طالب السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال بفتح تحقيق في الملف المعروض أمام أنظار المحكمة الابتدائية بأزيلال تحت رقم 14/1615/2020 لما يشوبه من اختلالات وذلك لأنه لا يتضمن جميع الورثة، مؤكدا أن الخبرة التي أنجزت بتاريخ 22/1/2021 أنجزت بالقوة وذلك بحضور عناصر الدرك الملكي بأفورار وأنه تم تسجيل تعرضهم على هذه الخبرة لعدم إدراج أسماء جميع الورثة في العقارات موضوع الخبرة، وأنهم سلموا الخبير جميع الوثائق المؤكدة لدعواهم، وأن الخبير وعدهم بإدراج تعرضهم وملاحظاتهم في المحضر، وهو الشيء الذي لم يف به في تقرير الخبرة الموجه للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 8 يوليوز 2021.
وأضاف ذات المتحدث أن الخبرة التي أجريت تسعى إلى نسبة العقارات موضوع الشكاية لصالح ورثة (أـأولعيد) وورثة (إري) وإقصاء باقي الورثة رغم توفر العقارات على عقد ثبوت التركة رقم 234/126/1986 ورسم استمرار الملكية رقم 148/120/1987 ونسخة من الحكم.
