الرئيسية » أخبار الفساد » سيدي حمادي.. ساكنة أولاد عطو العليا تشتكي من شخص قام بعرقلة مشروع تهيئة الطريق وتطالب المسؤولين بالتدخل العاجل

سيدي حمادي.. ساكنة أولاد عطو العليا تشتكي من شخص قام بعرقلة مشروع تهيئة الطريق وتطالب المسؤولين بالتدخل العاجل

أزيلال أون لاين

توصل الموقع بشكاية من مجموعة من ساكنة  لدوار أولاد عطو العليا التابع لجماعة سيدي حمادي إقليم الفقيه بن صالح، يشتكون فيه من الشخص  المسمى (ص- ب) والذي تجاوز كل الحدود وتحدى الجميع، وقام بوضع حواجز إسمنتية (طروطوار) لعرقلة أشغال تهيئة الطريق بالدوار التي انطلقت منذ مدة بتمويل من المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح وبشراكة مع المجلس الجماعي لسيدي حمادي.

وتقول الشكاية أن الشخص المعني لم يكتف بالسطو على أرض الدوار (أراضي الجموع) والبناء عليها وحيازتها بواسطة سور عشوائي، بل أضاف مساحة أخرى جعلها حديقة وأحاطها بحواجز إسمنتية تسببت في تضييق الطريق على الساكنة، كما قام بتهديد صاحب الشركة المكلفة بتهيئة الطريق المارة من الدوار انطلاقا من المدرسة إلى غاية الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين بني ملال و مراكش، في حالة الاقتراب من الحواجز الإسمنتية.
واستنكر أصحاب الشكاية تعنت هذا الشخص الذي احتل الملك العام بغير وجه حق، ووقوفه أمام المصلحة العامة وتهديده للجميع بما فيهم أعوان السلطة، علما أن جميع ساكنة الدوار الذين شملتهم عملية توسيع وتهيئة الطريق تفاعلوا بشكل إيجابي مع المشروع، فمنهم من تمت إزالة حمامه التقليدي (السلة) أو المرحاض أو الحائط أو حفرة الواد الحار من أجل تحقيق المصلحة العامة، باستثناء هذا الشخص الذي يجب على السلطات المعنية التدخل الفوري لتطبيق القانون والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التغريد خارج سرب القانون والمصلحة العامة، وكأننا نعيش في غابة .
وأضافت الشكاية أن الشخص المعني، قام بحيازة قناة ماء الري (الساقية) التابعة لمركز الاستثمار الفلاحي ، وكذا قناة الماء الصالح للشرب التابعة للجمعية بالسور العشوائي الذي بناه للإستيلاء على جزء كبير من أراضي الدوار، بحيث أصبحت قناة الري وقناة الماء الشروب داخل (ملكيته) الجديدة، وبالتالي أصبحت الساكنة تحت رحمته، في تحد سافر لكل القوانين والسلطات، متسائلين أين نحن من شعارات دولة الحق والقانون؟! وهل يد القانون والسلطة قاصرة وقصيرة لتطال أمثال هؤلاء؟! 
وطالبت الشكاية من عامل إقليم الفقيه بن صالح التدخل العاجل لحث السلطات المعنية للقيام بما تقتضيه المصلحة العامة، وتطبيق القانون، لرد الأمور إلى نصابها قبل أن تتحول الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*