Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
الرئيسية » أخبار الفساد » من يتستر على تجاوزات وخروقات المقاول في إنجاز مشاريع المجلس الإقليمي بجماعة أفورار  ومن المستفيد؟!

من يتستر على تجاوزات وخروقات المقاول في إنجاز مشاريع المجلس الإقليمي بجماعة أفورار  ومن المستفيد؟!

أزيلال أون لاين
توصل الموقع بمقال تناول جملة من الخروقات والتجاوزات في مشروع تهيئة وتعبيد عدد من الطرق بالمدار السقوي بأفورار من طرف المقاولة الحائزة لصفقة المجلس الإقليمي لأزيلال، تتجلى في عدم احترام المقاول للمعايير المعتمدة في اختيار التربة المستعملة وكذا التطاول بعد استغلال أراضي الجموع بكل من بني عياط وأيت إعزة أفورار بدون وجه حق وفي اعتداء سافر على مصالح ذوي الحقوق.
ونظرا لأهمية المقال وخطورة الاتهامات الواردة فيه ننشره كما توصلنا به لعل ضمائر المسؤولين إقليميا ومحليا تتحرك لتدارك ما يمكن تداركه.
“مرة أخرى نبعث هذه الصرخة لمن يهمهم الأمر محليا وإقليميا للتدخل العاجل لوضع حد لخروقات وتجاوزات المقاول المكلف بإنجاز مشاريع المجلس الإقليمي لأزيلال بتراب جماعة أفورار والمتعلقة بتهيئة طرقات بالمدار السقوي خاصة بأيت علوي واولاد عطو والطريق المحادية لجنبات القناة المائية الرابطة بين قنطرة أفورار وقنطرة بني عياط.
لقد استبشرت الساكنة خيرا بهذه المشاريع التي سيكون لها الأثر الإيجابي بدون شك على المنطقة كلها، لكن المثير للاستغراب هو طريقة اشتغال المقاول والصمت المطبق للمسؤولين مما يوحي أن الجميع متواطئ ومستفيد من هذه الوضعية، وللتوضيح أكثر :
_ المقاولة الحائزة على المشروع عوض ان تستعمل في تهيئة هذه الطرقات التربة الرملية استعمل تربة فلاحية حمراء مرفوضة في مثل هذه المشاريع.
_ استعمال هذه التربة الحمراء سبب في مشاكل لمستعملي الطريق من الساكنة حوادث انزلاق الدراجات بنوعيها وسقوط متكرر لأصحابها لأنها تتحول بعد عملية الرش إلى (غيس)/وحل.
_ حلت لجن تقنية مرات عديدة بالورش ونبهت المقاول إلى ضرورة إزالة هذه التربة الحمراء واستبدالها بأخرى تحترم المعايير المعمول بها لكن دار لقمان بقيت على حالها.
_ المقاول يصول ويجول ويدوس على حقوق الناس ولا من يحرك ساكنا مما يؤكد بالملموس التواطؤ والاستفادة مقابل السكوت:
1_ المقاول قام بأخذ التربة سالفة الذكر من أراضي الجموع ببني عياط وهي التربة التي تم حفرها لإنشاء مشروع بحيرة السقي بالتنقيط، دون أي عقد كراء أو شراء مما يجعل مصالح ذوي الحقوق تذهب ادراج الرياح رغم التعرض الذي ابداوه في بداية الأمر مما يجعل العملية “سرقة” موصوفة في انتظار ما سيسفر عليه لجوء ذوي الحقوق للمحكمة الإدارية مادام سلطات الوصاية لم تنصفهم ولم تقم بحماية حقوقهم.
2_ نفس الأمر سيتكرر وبشكل أبشع مع أراضي الجموع بأيت إعزة أفورار حيث قام صاحب المشروع بتسييج مساحة كبيرة منها كمخزن للآليات والتربة التي يتم جلبها من أراضي الجموع ببني عياط، بل إن المقاول لم يكتف بما تم تسييجه من الأراضي بل تفتحت شهيته لاستغلال ما تبقى من أراضي الجموع من جهة المقبرة لخزن الأتربة لاستعمالها لاحقا في تهيئة طرق أخرى بالمدار السقوي لأفورار.
_ السؤال المطروح أين هي سلطة الوصاية؟؟؟!!! أين هم نواب أراضي الجموع؟؟؟؟!!! لماذا هذا السكوت الرهيب والغريب من طرف الجميع أمام استباحة المقاول لحقوق الناس؟؟؟! من المستفيد من هذه الوضعية؟؟؟! وما هو ثمن ومقابل السكوت؟؟؟!!  
3_ المقاول بعد إعلان الصفقة وفتح الأظرفة وفوزه بالصفقة مفروض فيه أن يبحث عن مقالع للحصول على التربة بالمواصفات المتعارف عليها ويشريها ويكري الأرض باش يدير فيها مخزن/ ديبو، ماشي يأخد كلشي بالمجان/ فابور.
وختاما نتوجه لعامل الإقليم من أجل التدخل لوضع حد لهذه الفوضى والسيبة وإرجاع الأمور إلى نصابها، لأن هذه أموال الدولة ويجب أن تصرف على الوجه الصحيح، لنضمن النجاعة والديمومة لهذه المشاريع.
ولنا عودة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*