Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
الرئيسية » الرأي والرأي الأخر » بيان حقيقة ما ورد في مقال تحت عنوان ” عامل أزيلال يقاضي الرئيس السابق لـ”آيت أمديس “

بيان حقيقة ما ورد في مقال تحت عنوان ” عامل أزيلال يقاضي الرئيس السابق لـ”آيت أمديس “

لفضالي ايت عولي : تبعا للمقال الذي نشره موقع هسبريس بتاريخ 03 غشت 2020 على الساعة العاشرة و35 دقيقة، تحت عنوان ” عامل أزيلال يقاضي الرئيس السابق لـ”آيت أمديس ” ، وبصفتي الشخص المعني بما ورد في هذا المقال فإنه وجب أن أوضح ومن خلالكم للرأي العام المحلي والوطني حيثيات هذه القضية التي تبين أن كاتب المقال لم يعمد إلى آلية التحري التي تعتبر مؤشر العمل المهني الذي يجب على كل صحفي أن ينهجه قبل أن يعرض بالناس وينسب إليهم أمورا لا دليل له عليها.

إن واقعة الشكاية التي تقدم بها عامل أزيلال ضدي بصفتي الرئيس السابق للجماعة الترابية “أيت أمديس” فإنني لم أتوصل بعد بما يثبت أن السيد العامل قد تقدم بشكاية ضدي، بالرغم من أن كاتب المقال أورد بأن الشكاية تم وضعها لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 28 يوليوز 2020 .

ثم إن الوقائع التي أشار إليها المقال الذي نشرته هسبريس والذي قام بتكييف المضامين التي سبق وأن نشرتها في سلسلة من الفيديوهات والتي نشرتها بعضها سنة 2017 وهي نفسها الوقائع التي قمت بالتذكير بها باعتباري واحدا من مدبري الشأن المحلي بإقليم أزيلال.

كما أن هذه المضامين واقعة وتوجد بحوزتي من الأدلة التي تؤكدها كما أن بعضها كان موضوع ملفات بث فيها القضاء، وإذ يعتبر صاحب المقال ما ورد في هذه المقاطع سبا وقذفا وإهانة لهيئات منظمة فإن هذه المقاطع لا تزال منشورة على الشبكة العنكبوتية ويمكن لأي شخص أن يطلع على مضامينها.

كما أن مقالكم أثار استغرابي عندما أورد واقعة تعود إلى سنة 2008 والمتعلقة بقرار عزلي من رئاسة جماعة أيت أمديس، وهو التصرف الذي يقصد به كاتب المقال أن يبرر به الحديث عن الشكاية التي قدمت ضدي لدى النيابة العامة ، وهو ما أعتبره تدليسا على القارئ ومحاولة لتحوير الحقائق وتقديم الوقائع لتكون في صالح طرف دون آخر وهو ما يمكن تصنيفه بأنه محاولة للتأثير على القضاء.

ومن أجل التوضيح بخصوص قرار العزل هذا الذي اتخذ في حقي سنة 2008 فيكفي أن أخبر الرأي العام أن اللجنة التي أعدت التقرير لم تمكث بمقر الجماعة أكثر من ثلاث ساعات، كما أن جميع الملاحظات التي جاءت في تقرير اللجنة قد قدمت الوثائق والتوضيحات اللازمة لذلك، كما أن هذه النقط لم تكن موضوع أي متابعة قضائية.

وإذ أطلب منكم نشر تفاصيل هذا البيان تنويرا للرأي العام وانسجاما مع الرسالة النبيلة للصحافة فإني أنبهكم إلى أن العديد من المقالات التي جاءت في أعقاب الفيديوهات الأخيرة التي نشرتها على اليوتوب كان الغرض منها تقوية حجة طرف على الآخر وأن الهدف من جميع تصريحاتي هو توضيح حقيقة ما يجري بهذا الإقليم.

والسلام عليكم ورحمة الله
يقول الله تعالى “وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*