الرئيسية » أخبار الجمعيات » الندوة العلمية الثانية موضوع النسيج الجمعوي التنموي بإقليم ازيلال TADA

الندوة العلمية الثانية موضوع النسيج الجمعوي التنموي بإقليم ازيلال TADA

مولود السنوسي: احتضن مركز تقوية قدرات الشباب بأفورار إقليم ازيلال يوم السبت 29 فبراير 2020 ندوة علمية ثانية ،من تنظيم النسيج الجمعوي التنموي بإقليم ازيلال TADA بالاتفاق مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان وفي اطار البنود التي تم الاتفاق والتوقيع عليها الصيف الماضي،جاءت ندوة اليوم من اجل تعميق النقاش بين مختلف مكونات المجتمعية بخصوص المواد 238-236-175 من مدونة الاسرة هذا النقاش الذي يهدف إلى تحقيق المساواة و الحقوق بين أفراد الأسرة خاصة وان النسيج الجمعوي التنموي بإقليم ازيلال يناضل الى جانب مجموعة من الحركات النسائية بالمغرب من اجل حقوق المرأة والاسرة ككل .

في بداية اشغال الندوة العلمية الثانية رحب السيد رفيق الناجي رئيس النسيج الجمعوي التنموي بإقليم ازيلال بالحضور وأعطى كلمة حول الموضوع حيث اعتبر ه غاية في الأهمية في بناء مجتمع مدني وتصحيح لبعض المواد بمدونة الاسرة.

وأطر هذه الندوة العلمية مجموعة من الاساتذة من ذوي الاختصاصات الميدانية. فبعد كلمة رئيس النسيج الجمعوي التنموي كلمة ممثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان التي اكد من خلالها على أهمية الموضوع والسعي نحو تحقيق المساواة والحقوق داخل الأسرة والمجتمع بصفة عامة ونظرا للعلاقات المبنية بين أفراد المجتمع مع مجموعة من التعديلات التي شهدتها مذونة الاسرة أدت إلى تكريس المساواة بين الجنسين ومن هذا المنطلق جاءت هذه الندوة العلمية بالشراكة مع النسيج الجمعوي التنموي بإقليم ازيلال.

وعن هيئة المحامين ببني ملال حول الندوة العلمية تطرق الاستاذ عبد اللطيف ايت الحاج في مداخلته تحت موضوع واقع التنزيل و آفاق التعديل. أهميته باعتباره من القضايا التي تتجاوب فيها الآراء بين التيارين الديني والحقوقي ،يجب على المرجعية ان تأخذ المنحى الصحيح الذي لم يعرفه منذ البداية بحكم ان الزواج في نظره رابط ديني وأخلاقي ومدني و قارن الاستاذ عبد اللطيف المذة الزمنية التي صدرت فيها مدونة الاسرة واعتبرها كافية لترشيد القانون ويرى ان خمسة سنوات كافية على العكس من ستة عشر سنة يكمن ان تظهر عيوب اي قانون فيها .

وتطرق الى مجموعة من المشاكل التي تعاني منه مذونة الاسرة في هشاشة بعض النصوص التي تمس حقوق الأفراد الاسرية ،وقصور حمايتها لهم وذلك في تناقص لبعض النصوص. وقال الاستاد عبداللطيف ان قضاء الاسرة المتخصص في غياب وتعقه المساطير القضائية بحيث ان جل المحاكم لاتضم الا اقسام لقضاء الاسرة لاغير كما يلاحظ اختلاف في الاحكام بين محاكم المملكة وتناقض الاجتهاد القضائي في فهم تأويل بعض النصوص. واكد الاستاذ انه لابد من تدخل شرعي للمراجعة والتعديل.

وجاءت مداخلات الائتلاف المدني للدفاع عن حقوق النساء للاستادة آمال شكور في السياق العام لمذونة الاسرة حاملة عدة تضاربات بين الوعظ الديني والحقوقي، ومجموعة من الإشكالات المتعلقة بحدود سن الزواج بين المادة 16 ، ومشكل ثبوت الزوجية والنسب وعدم تصنيف النسب ومشكل عقد الزواج وعدة مصطلحات التي تكرس العلاقات الزوجية بين افراد الاسرة،تم الحقبة الزمنية للعدة وعدم الاعتماد على الجنات في تحين النسب .

وفي قراءتها للمادة 175 حول الشرعية الفضلاء للطفل المستغل للإرادة المرأة في الحصول على عرض أقل تكلفة. ومشكل الاب البيولوجي والغير البيولوجي واجرة الحضانة وسكن الحاضنة لتؤكد ان الأب هو الذي ينوب عن الدولة في ولاية الابناء بين المادتين 238-236 مماساهم في غياب التوازن بين الابوين في شارة الى المادة اربعة4 من مذونة الأسرة مع بداية المدونة كان الجميع متفائل للأنها تحمل في طياتها تقسيم المسؤولية بين الزوجين الا ان الواقع شئ اخر ليحتل فيها الاب المرتبة الاولى بحصة الاسد للولاية حتى بعد وفاته بترك الوصية هذا كله كرس الولاية داخل المذونة لفرد دون مبدأ المساواة بين الطرف الآخر .

وفي موضوع مرجعية النص القانوني أشاد الدكتور علال البصراوي في بداية تدخله على ان النص مهم ويمس المجتمع في عمقه ويتميز بحساسية خاصة اذ انتقل هذا النص من مدونةالاسرة خلال السنوات الأخير من النص الديني بمدونة الاسرة 2004 الى النص القانوني على الاقل من حيث الشكل في الاشارة الى المضمون الديني خاصة المادة 400 من مدونة الاسرة. ونبه الاستاذ المحاضر رغبة بعض الحركات النسائية في البحث و الدفاع عن المساواة الحقوقية بين الأفراد بربطهن النص القانوني التشريعي بد بماهو اديولوجي للأن هناك فرق بين النص الحقوقي والقانوني وان الحقوق بمثابة ارزاق، وطالب الى تعديل بعص النصوص الدستورية إحتراما لتراتبية في تأكيد منه على وضوح النص امام القانون لان هناك مشكل في بعص النصوص بمدونة الاسرة ايضا. وخلصت الندوة العلمية الثانية خلال ورشاتها الثلاثة المنظمة حول المواد 238-236-175 الى مجموعة من التوصيات منها الحاضنة وعدم سقط وحرمان الام ،و الحق في لاية الزوجين دون التمييز..

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*