Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
الرئيسية » الرأي والرأي الأخر » بيان توضيحي من أغلبية المجلس الجماعي لأفورار‎

بيان توضيحي من أغلبية المجلس الجماعي لأفورار‎

توصل الموقع ببيان توضيحي من أغلبية المجلس الجماعي لافورار ، يجمل ناريخ 03 / 06/ 2019 ، ردا على بيان ما سمى بتنسيقية الأحزاب (الحركة الشعبية وحزب الاستقلال  والاتحاد الاشتراكي)، موفوقا بتوقيعات الاعضاء الموقعين عليه، الموقع ينشره كما توصل به بكل حيادية في اطار الرأي و الرأي الآخر كالتالي :

ردا على بيان ما يسمى بتنسيقية الأحزاب (الحركة الشعبية وحزب الاستقلال  والاتحاد الاشتراكي) والذي تضمن عدة مغالطات وافتراءات وأكاذيب لا تستهدف خدمة ساكنة افورار بقدر ما تستهدف خدمة أحد الأشخاص ضمن هذا التنسيق الذي كان وراء تشكيل التنسيق من أجل حماية مؤسساته من الضرائب المشروعة والقانونية وكذلك تصريف الصراع العائلي على حساب ساكنة افورار.

لهذا وتنويرا للرأي العام؛ اجتمعت أغلبية المجلس لتداول ومناقشة كل النقط الواردة في ذلك البيان قصد إحقاق الحق وفضح صاحب المناورات الذي اتخذ مؤسسته مقرا لاجتماعات التنسيقية الحزبية وتحرير البيان:

  • إن أبواب إدارة الجماعة مفتوحة في وجه من يرغب في أية معلومة، لكن على أصحاب البيان أن يميزوا بين المعلومات والأسرار الإدارية.
  • إن أول من يتضامن مع سكان انفك وتلات هو المجلس تضامنا ماديا ملموسا حيث أداء فواتير استهلاكهم للماء الصالح للشرب والتي تصل إلى ما يقارب 150 ألف درهم سنويا، أما أصحاب البيان فتضامنهم شفوي لا يفيد ساكنة انفك في أي شئ .
  • نستغرب عن الحديث عن الترامي على أملاك المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حيث نصب أصحاب البيان أنفسهم عن هذه المؤسسة لو أدرك ذلك لتحرك وقام بالإجراءات اللازمة.
  • إن الحديث عن الإنارة العمومية هو الحديث عن ما يمكن أن نشبهه بالجن، حيث يتم إصلاحها اليوم وتعطل غدا إلى درجة أن المكلف بالإنارة لا يهدأ له ساكنا ليل نهار، كما نؤكد أن ساكنة افورار سواسية في إصلاح كل المصابيح المعطلة.
  • أن المستشار المعني في البيان هو الذي غضب على نفسه حين اختار الاصطفاف إلى جانب صاحب المؤسسة الذي اعتقد انه باستمالته سيكسر مجهودات الأغلبية، ومن حق الأغلبية إقالته من منصبه وانتخاب مستشار آخر .
  • إن الحديث عن الشواهد الإدارية هو حديث عن وثائق خطيرة ينبغي على المكلف بها أن يكون حذرا وان لا يغامر في تسليمها إلا اعتمادا على وثائق تحميه من المتابعة، فمن له الحق يحصل عليها ومن أراد التحايل على القانون فيستحيل الاستفادة منها، أما رخص البناء فالمسألة واضحة في هذا الباب خصوصا بعد تجريم البناء العشوائي.
  • قبل الحديث عن حرمان بعض الجمعيات من الدعم،على أصحاب البيان أن يذكروا للرأي العام الجمعيات التي استفادت بالمحسوبية وفضحها لهذا الادعاء، فنؤكد للرأي العام أن الجمعيات التي استفادت هي: جمعية الكرامة للأشخاص في وضعية إعاقة، جمعية داء السكري، جمعية التضامن والتكافل المكلفة بالمقبرة وجمعية الاتحاد الرياضي ولا ننسى جمعية ورلاغ للماء والتنمية التي يرأسها أحد الموقعين على البيان وذلك لحل الأزمة التي خلقها للساكنة والتي أصبحت مهددة بقطع الماء عن منازلها.
  • من العار أن يتحدث البيان عن أثمنة تفويت الدور السكنية لحي الباطمات ودوار ثلاث لان أغلبية المجلس صوتت مؤخرا لإعادة النظر في أثمنة تفويت هذه الدور لساكنيها مراعاة لظروفهم الاجتماعية.
  • أما في ما يخص الصرف الصحي فالمجلس يعمل جاهدا بتنسيق مع السلطات الإقليمية من أجل توفير الغلاف المالي لإنجازه.
  • من العار الحديث عن ضريبة السكن التي فرضت سنة 2004 ويتهم بها المجلس الحالي، وهناك من أصحاب البيان من كان مستشارا جماعيا وصوت على فرضها. وبالنسبة للنفايات فإن سيارتي بيكوب لا يمكن لهما حمل تلك النفايات، لذلك يتم استعمال الشاحنة الخاصة بالنفايات ونقلها إلى مطرح بني ملال مع ما يكلف ذلك من مبالغ مالية باهظة، بعد أن تم تحريض ساكنة انفك على إغلاق الطريق المؤدي إلى  مطرح أفورار، وليعلم الجميع أن المحرض الرئيسي هو المدعم لهذه التنسيقية.
  • إن تعديل القرار الجبائي ليس اجتهادا من المجلس وإنما جاء بناء على توصيات المجلس الجهوي للحسابات، ولكن المثير للتساؤل في البيان هو محاولة حماية مؤسسة سياحية من أداء الضرائب في الوقت الذي يدعو فيه الجميع إلى محاسبة المتهربين لأنه لو تحدث البيان عن المواطنين لكان الأمر هينا ولكن أن ندافع على مؤسسة لا تصرح بمداخيلها الحقيقية، فراسلتها إدارة الجماعة في الموضوع في شأن الوثائق التبريرية، لكن مديرها زعيم ومدعم التنسيقية رفض وامتنع مما جعل الجماعة تمر إلى المرحلة الثانية من الاجراءات القانونية في هذا الباب حيث انتقل شسيع المداخيل المحلف إلى المؤسسة ليطلع على الوثائق فتم طرده ضدا على القانون واستمر ذلك المدير في الرفض والامتناع، مما جعل الجماعة تلجأ في المرحلة الثالثة إلى مسطرة التحصيل الإجباري بناء على وثائق تم التوصل بها من جهات أخرى، وفعلا تم تحصيل المبلغ المفروض على المؤسسة مما جعل المؤسسة ترفع دعوة قضائية ضد الجماعة للتهرب من أداء القسط المتبقي في ذمتها، واليوم يأتي البيان للدفاع عنه وحمايته،فهل هكذا ينبغي التعامل مع المتهربين من أداء الضرائب. نتمنى من الرأي العام أن يفهم لماذا حاول البيان حماية هذه المؤسسة والدفاع عن صاحبها الذي لا يفكر في الساكنة بقدر ما يفكر في الربح وتنمية مؤسساته بكل الطرق والانتقام من الرئيس لأسباب عائلية.
  • أما بخصوص تقريري المفتشية العامة لسنة 2015 والمجلس الجهوي للحسابات سنة 2018 فمن البلادة أن يتساءل عنه البيان لأن تلك المؤسستين تضمان قضاة وأطر عليا تطبق القانون ولا تحابي أحدا.
  • إن الحديث عن سوء تدبير سيارتي الإسعاف والنقل المدرسي لا يحتاج إلى تقييم وحكم أصحاب البيان لان المواطن بافورار أكثر وعيا ويقظة من أصحاب البيان.
  • ليعلم الجميع أن دار الثقافة بنيت بشراكة بين المجلس ومجلس الجهة ووزارة الثقافة،ويدبرها موظف تابع لوزارة الثقافة ويستفيد الجميع من خدماتها.

هذه  هي الحقيقة والواقع الذي حاول البيان طمسه وتغليط الرأي العام في شأنه،فعلى الرأي العام قراءة البيانين على ارض الواقع ،آنذاك سيتضح له الخيط الأبيض من الأسود والحق من الباطل، وعليه آنذاك الحكم على شرف ونبل المجلس وأصحاب البيان لان الشمس لا تغطى بالغربال فكفى تضليلا وافتراء وإذا كان لزعيم ومدعم التنسيقية تصفية حسابات عائلية وحماية مؤسسة سياحية ،عليه ألا يركب على مصالح الساكنة ويتخذها جسرا للانتقام والدفاع عن مصالحه ومشاريعه الشخصية.

  • ولا يفوت أعضاء المجلس أن تنوه بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها حيث دق الأبواب ورفع الملتمسات وتكثيف الاتصالات هنا وهناك لجلب مشاريع ذات النفع للساكنة حتى اضحت افورار ومقارنة مع جماعات أخرى في الصدارة من حيث ما أنجز وما ينجز وما هو مبرمج.
  • وفي الأخير نقول لأصحاب البيان قوله تعالى:إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا

عدد القراء: 200 | قراء اليوم: 1

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*