Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
الرئيسية » الرأي والرأي الأخر » توضيحات من المترشح المقصي من المباراة في شأن إسناد منصب مدير جماعة دمنات. 
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 75

توضيحات من المترشح المقصي من المباراة في شأن إسناد منصب مدير جماعة دمنات. 

أزيلال أونلاين

بعد انفراد الموقع بتفجير فضيحة اقصاء في حق مترشح من منصب مدير جماعة دمنات. يوم الثلاثاء 14 ماي الجاري، توصل الموقع برد من عمالة أزيلال عبارة عن تعليق ونشره الموقع في حينه، وهاهو المرشح المقصي والمعني المسمى ( ح ــ ب)، يرسل للموقع توضيحا جذيذا نورده كالآتي:

  • على اثر التداول في شأن منصب مدير جماعة دمنات،في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض البوابات الالكترونية؛
  • وبعد خروج رئيس لجنة الانتقاء بتدوينة طويلة تائهة ؛
  • وبعد صدور رد منسوب لمصالح عمالة إقليم ازيلال على شكل توضيح بإحدى البوابات الالكترونية ،وعلى شكل تعقيب ببوابة أخرى .مع استنساخ هذا الرد لبعض ما جاء في تدوينة رئيس لجنة الانتقاء .

وجب توضيح ما يلي:

  1. تم تعيين أحد أعضاء مجلس الجماعة رئيسا للجنة الانتقاء،بناء على قراءة خاطئة للمادة 09 من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر بتاريخ 25/11/2011.
  2. تم سحب ملفات الترشيح من الموظف المكلف بشؤون الموظفين،وهو الذي بدأ الإشراف على العملية انطلاقا من إعداد قرار المباراة وإعلانها وتلقي طلبات الترشيح.
  3. بعدها تم تكليف موظف آخر لتتبع ملفات الترشيح واستكمال الجانب الإداري ،وهو نفس الموظف الذي تم تعيينه عضوا بلجنة الانتقاء بصفته ممثلا لمصلحة الموارد البشرية بالجماعة.
  4. تم إفشاء مداولات اللجنة للعموم، وعليه بلغ إلى علمي أن لجنة الانتقاء استبعدت ملف ترشيحي بعدما لاحظت انه تضمن “بطاقة معلومات” عوض “سيرة ذاتية”.وبهذا تم خرق قاعدة سرية أشغال ومداولات اللجنة من جهة، ومن جهة ثانية خرق قانون الحفاظ على المعطيات الشخصية.
  5. إعلان النتائج قبل الأوان ،وبطريقة عبثية لا صلة لها بالإدارة،وتم نشر النتائج ببوابة التشغيل العمومي وبعد بضعة أيام تم نشر نتائج مغايرة لما نشر سابقا.
  • وعليه فإن المسطرة المتبعة في عملية فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير جماعة دمنات قد شابتها عيوب قانونية تمس شرعيتها ومصداقية نتائجها.

توقيع : ح ــ ب

عدد القراء: 560 | قراء اليوم: 2

تعليق واحد

  1. الطعن في المحكمة الإدارية هو السبيل الوحيد المكفول قانونا لتوضيح الحقيقة حيث كاين صراع بين أطراف إذن القضاء هو للي يحكم.
    رغم أن رؤساء الجماعات كيف ديما لابد من سبب للي يخليه انحاز لجهة للي تغطي ليه اتبريكولي ليه العيوب والمخالفات ديالو حيث سمعنا حنا في دمنات من جمعيات المعطلين أن البلدية كاتغطي على واحد الموظف شبح “صحراوي” كيتوصل بالأجر ديالو كامل اومكمول منذ التسعينيات هاد الملف بالضبط هو البداية ديال الصراع حيث المدير المؤقت المقصي هو للي فجر هاذ الملف. بلا من هضرو على ملفات فيها منتخبون كيستفدو منها مبغاو حتى شي واحد اخصر ليهم لبلان

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*