Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
الرئيسية » أخبار الفساد » كاميرات للتلصص بشارع أيت أوقبلي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية

كاميرات للتلصص بشارع أيت أوقبلي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية

زايد خابش

تفاجأت ساكنة  أيت أوقبلي بتثبيت الكاميرات وسط دوار أيت أوقبلي لاستعمالها أداة للتلصص والتجسس ، مما آثار شكوك بعض المواطنين وشكوى آخرين في هذه الجماعة التي تفتقر لأبسط الأشياء في انتهاك خصوصيتهم بسبب وجود تلك الكاميرات في الشارع العام ، وضياع الأموال رغم أن جماعة أيت أوقبلي لا تحتاج لمثل هذه الكامرات اكثر مما تحتاج للمياه الصالحة للشرب

هذا وأكذت مصاذر مطلعة أن أحج المنخبين هو من قام بوضع تلك الكاميرات، أحذاهن مسلطة على مقهى يرتاذها منتخبون من المعارضة، بينما يتواجذ القرص الصلب للتسجيلات بمحل تجاري تابع لمستشار جماعي من الموالاة

إذا كان لكاميرات المراقبة بالأماكن العامة والخاصة، دور أمني بالدرجة الأولى، فإنها قد تسبب أحيانا كثيرة في مآس اجتماعية بعد أن تجسست على الحياة الخاصة للعديد من المواطنين.
لقد ساهم الفراغ القانوني في مسألة وضع كاميرات المراقبة في انتشارها بشكل مخيف وصل إلى حد الفوضى والتسيب، باستثناء نص قانوني يتيم يحمل رقم 08-09، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يجيز استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة، بهدف تأمين ممتلكات الأشخاص، والعمال في أماكن العمل، ويحدد مدة الاحتفاظ بالتسجيلات وهوية المسؤول عن معالجة المعطيات.
هذا الفراغ القانوني، طرح  ويطرح إشكالا يخص التوفيق بين الحماية الأمنية للمحلات والمؤسسات وحماية الحرية الشخصية بالشارع العام أو قرب وداخل هذه المحلات، سيما أن عددا من هذه المرافق لا يتوفر على رخصة وضع كاميرات المراقبة، ولا تضع إشعارات تعلم روادها بوجود الكاميرات داخل هذه الفضاءات.
الدولة عند تقنينها لكاميرات المراقبة على الطرق، أشارت في مدونة السير، إلى أنه يتم تثبيت علامات تشير إلى وجود كاميرا المراقبة، فالإشعار هنا، شرط من الشروط الشكلية، التي قد يحتج بها عند وجود كاميرات لم تحترم القانون.

عدد القراء: 1057 | قراء اليوم: 1

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*