الرئيسية » أخبار جهوية » “التمويل والبنوك الإسلامية: محاذير التجربة وآفاق التطوير بإفريقيا” موضوع مؤتمر دولي بني ملال

“التمويل والبنوك الإسلامية: محاذير التجربة وآفاق التطوير بإفريقيا” موضوع مؤتمر دولي بني ملال

محمد كسوة

نظمت مجموعة البحث: السنة والمعرفة بتعاون مع جامعة السلطان مولاي سليمان وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال وبرعاية وشراكة مع بنك أمنية ومعهد الدراسات العليا لتواصل وإدارة الأعمال المؤتمر الدولي الثالث في موضوع: ” التمويل والبنوك الإسلامية: محاذير التجربة وآفاق التطوير بإفريقيا ” وذلك يومي 23 و 24 أبريل 2018م الموافق ل 6 و 7 شعبان 1439هـ برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال ساهم في أشغاله ثلة من علماء الشريعة والاقتصاد من العالم الإسلامي بالمغرب، الجزائر، الأردن، الكامرون، والسعودية، والكويت.

وقد عبر الدكتور يحيى الخالقي عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن أهمية اختيار هذا الموضوع الذي يعتبر موضوع الساعة، موضحا أن أهمية هذا الموضوع تظهر من ناحيتين، أولهما كونه موضوع الساعة ويهم دواليب الاقتصاد خاصة بعد الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر منها العالم، ووجود قضايا كثيرة وشائكة تهم التمويل والمشاريع خاصة تلك التي لها ارتباط بالتنمية البشرية والاجتماعية.

وأشار الخالقي إلى أن العالم منذ 2008 دخل في دوامة اقتصادية صعبة أثرت على جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، مما يفرض على الباحث المسلم في هذا السياق العام الاقتصادي الدولي أن يسهم إسهاما فعالا في تقديم الحل المناسب، من خلال التأصيل الفقهي والثقافة الإسلامية والمالية الإسلامية ، مبرزا للمالية الإسلامية من دور فعال في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

أما الناحية الثانية ـ يضيف عميد كلية الآداب ببني ملال ـ  فمرتبطة بالشق الثاني من عنوان المؤتمر وهو محاذير التجربة خاصة في العمق الإفريقي ، لأن جذور هذه الدول الواقعة في شمال إفريقيا تنتمي إلى إفريقيا وتطل على الدول الأوربية، وهو ما يجعل موقع دول شمال إفريقيا وسطا واستراتيجيا على جميع المستويات، فالخوص في هذا الموضوع في شموليته ضروري للخروج بمجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها للبنوك الإسلامية الحديثة العهد في المغرب.

ومن جهته أكد الدكتور جمال اسطيري، مدير مجموعة البحث: السنة والمعرفة التابعة الصناعة الإسلامية المالية شهدت إقبالا متزايدا في العقود الأخيرة على مستوى الدول العربية والإسلامية وأيضا على مستوى الدول الغربية خصوصا بعد الأزمة العالمية الأخيرة، وتزايد الاهتمام نحو تطوير هذه التجربة ونقدها في الندوات والملتقيات هنا وهناك فكان منها المؤتمر الدولي الأول المنعقد بهذه الكلية سنة 2012 والثاني سنة 2015 اللذين أظهرا التحديات الداخلية والخارجية التي واجهت ولا تزال تواجه المالية الإسلامية.

وأضاف اسطيري أن المغرب يشهد إقبالا متزايدا على تجربة البنوك التشاركية أو الإسلامية بعد طول هذه التجربة في المشرق الإسلامي، وأن المدرسة المغربية تعرف بعمقها ورزانتها وتريثها وذلك تبعا لأصوله التراثية التي كانت دائما تراعي المقاصد والمصالح ولا تستفزها المظاهر والأشكال، وهي بعد نضج التجربة لديها تقبل اليوم على تجربة البنوك التشاركية مستفيدة من التراكمات السابقة في المالية الإسلامية في المشرق الإسلامي.

وأكد مدير مجموعة البحث “السنة والمعرفة” أن تجربة المغرب قد بنيت على قناعة واستفادت مما سبق، متسائلا: هل تستطيع البنوك التشاركية في المغرب اليوم أن تتجاوز التمويلات الاستهلاكية التي أرهقت كاهل المواطن المشرقي إلى التمويلات التي تحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدى المواطن المغربي، مشيرا إلى إن تسمية هذه البنوك في النسخة المغربية بالتشاركية تحمل دلالات تنموية بعيدة عميقة المرمى بعيدة المقاصد.

وقال اسطيري، إن هذا المؤتمر الدولي في نسخته الثالثة يسعى إلى تطوير تجربة البنوك الإسلامية واقتصاد التضامن بإفريقيا التي تربطها بالمغرب علاقات دينية وثقافية وتجارية قديمة وفي ظل الانتشار المبكر للصناعة المالية الإسلامية بإفريقيا تبعث التجربة المغربية بخصوصيتها الشكلية والمضمونية، متسائلا كذلك هل تكون البنوك حافزا لتجربة المالية الإسلامية بإفريقيا لتجاوز الانتقادات والأخطاء السابقة وتطوير أدواتها وابتكار آليات جديدة تتوافق ومقاصد الشريعة الإسلامية.

وأوضح ذات المتحدث أن أوراق المؤتمر تعرض التحديات القانونية و الاستثمارية القائمة في وجه البنوك التشاركية في الإسهام في التنمية المستدامة، وتمويل الاقتصاد الإسلامي والأخضر، وكذا دور المؤسسات الاجتماعية والتضامنية في إفريقيا وإسهامات المؤسسات الإسلامية الدولية في تحقيق التنمية الاجتماعية وتمويل اقتصادي حقيقي بإفريقيا.

وفي ذات السياق أكد ماء العينين ممثل “بنك أمنية فرع بني ملال” أن من المقومات الأساسية للنهوض بالأمة اليوم أن يكون لها اقتصاد قوي يحقق لها كفايتها ويحافظ على استقلالها ويعينها على أداء رسالتها، و إنما يكون ذلك باقتصاد قوي يستمد أصوله من العقيدة والشريعة ويستقل بمصادره عن المذاهب الوضعية ويكتفي بمنهجه عن المناهج البشرية مع الانفتاح عليها والاستفادة منها عند الحاجة.

ومن محاسن المالية الإسلامية ـ يضيف ماء العينين ـ  أن أعادت بناء الجسور بين الاقتصاديين والفقهاء ، فأصبحنا نرى اقتصاديين فقهاء وفقهاء اقتصاديين ، وأن هذه الندوة تأتي في سياق رصد تحديات هذه الصناعة، التي ينتظر من توصياتها الشيء الكثير.

قال ممثل “بنك أمنية” إنه ” لا يختلف اثنان أن حاجتنا اليوم إلى استيعاب التطبيق العملي والتقني لا يقل عن حاجتنا إلى معرفة التعاليم والمبادئ الشرعية لذلك يجب أن تكون عنايتنا بالتطبيق وكيفية التنزيل على الواقع موازية ومواكبة للعناية بالمبادئ والتعاليم نفسها لأن التطبيق السليم هو من بعض الوجوه حماية للمبادئ من العبث أو المجازفة أو التحايل المقيت، ونحن في فترة التأسيس لهذه الصناعة ببلدنا المغرب نحاول مراعاة هذا الجانب مع كل الإكراهات التي تواجهنا وهو ما تجسده اختيارات “أمنية بنك” كمثال، في سياستها للمطابقة الشرعية وفي سياسة المخاطر، حيث جعلت على سبيل المثال إدارة المطابقة الشرعية محورية وشاملة لجميع هياكل البنك، كما تؤكد أهمية مساهمة جميع الهياكل الداخلية للبنك بتطبيق سياسة المطابقة من أجل ضمان مطابقة جميع العمليات والأنشطة للآراء الصادرة عن اللجنة الشرعية المالية التشاركية التي انبثقت عن المجلس العلمي الأعلى”.

وشدد ماء العينين في كلمته أن المغرب يتميز بترسانة قانونية مهمة تؤطر العمل البنكي عموما والبنوك التشاركية على وجه الخصوص، فالقانون البنكي نص في الباب الثاني منه على هيئة المطابقة وجعل المجلس العلمي الأعلى هو الهيئة الشرعية المركزية الوحيدة التي تصدر الآراء بالمطابقة الشرعية المتعلقة بأنشطة البنوك التشاركية.

ودعا ماء العينين جميع البنوك التشاركية إلى الالتزام والتقيد بالآراء التي تصدرها هذه الهيئة الشرعية، مستعرضا العديد من التحديات التي تواجه البنوك التشاركية بالمغرب منها: صعوبة إيجاد حلول لتمويل الشركات المتوسطة والصغرى ولما لا الكبرى بطرق تشاركية؛ المرابحة في السكن الاجتماعي؛ مشكل تمويل المنعش العقاري يشكل تحديات للبنوك التشاركية، عدم استكمال البيئة الاقتصادية المالية التشاركية، انعدام التكافل أي ما يقابل التأمينات عند البنوك التقليدية، سوق الراساميل، نظامات الضمان، عدم وجود منتج تشاركي موازي لحساب الادخار، عدم وجود سوق بين بنكية بصيغة تشاركية، غياب المناشير الخاصة بالقواعد الاحترازية الخاصة بالبنوك التشاركية بالإضافة إلى إكراهات أخرى لم تجد بعد الحل.

وختم ماء العينين كلمته بالتأكيد على أهمية هذا المؤتمر البالغة من أجل تثمين التجربة الفتية المالية التشاركية بالمغرب والوقوف على مكامن الخل ورصد تحديات الصناعة واستشراف آفاق المستقبل من اجل دفع عجلة الاقتصاد الوطني لمزيد من النمو والازدهار مصداقا لقوله تعالى: “هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب”.

ويهدف هذا المؤتمر حسب الورقة المؤطرة له إلى:

ـ الوقوف على تحديات التمويل والبنوك الإسلامية

ـ الإفادة من تجربة التمويل الإسلامي في بناء المؤسسات التضامنية والاجتماعية

ـ الوقوف على أثر الصناعة المالية الإسلامية في التمويل الإسلامي الأخضر

ـ التعرف على أصول التمويل الإسلامي في التجارة القافلية بإفريقيا.

ـ رصد أفاق البنوك التشاركية بالمغرب في تمويل الاقتصاد بإفريقيا

ـ بيان أهمية وآفاق التمويل الاجتماعي التضامني بإفريقيا

ـ إظهار قدرة التمويل الإسلامي في دعم المسؤولية الاجتماعية بإفريقيا

ـ إبراز دور المؤسسات المالية الدولية في تمويل التنمية بالقارة الإفريقية

ـ بيان آفاق التمويل الإسلامي في التجارة الدولية بإفريقيا.

وتناولت فقرات المؤتمر المحاور التالية:

المحور الأول: التمويل والبنوك الإسلامية، تحديات ورهانات.

المحور الثاني: التمويل والبنوك الإسلامية: النشأة والتطوير بإفريقيا

المحور الثالث: التمويل والبنوك الإسلامية: رؤى وآفاق جديدة بإفريقيا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*