الرئيسية » أخبار الجمعيات » بمناسبة اليوم الوطني للمعاق .. ندوة جهوية بأفورار حول سبل تعزيز تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة‎
SONY DSC

بمناسبة اليوم الوطني للمعاق .. ندوة جهوية بأفورار حول سبل تعزيز تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة‎

محمد كسوة

نظمت جمعية الكرامة للأطفال في وضعية إعاقة بشراكة مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة ندوة جهوية حول ” سبل تعزيز تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ” وذلك يوم الأحد الماضي 25 مارس 2018 بمركز تقوية القدرات بأفورار.

وقد حضر أشغال هذه الندوة كل من : إدريس المهور المدير الإقليمي للتعاون الوطني بأزيلال، علال البصراوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ممثل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ممثل الاتحاد الجهوي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ، أعضاء جمعية الكرامة ، ممثلي بعض جمعيات المجتمع المدني بالجهة و أباء وأمهات الأطفال في وضعية إعاقة.

في بداية اللقاء رحب محمد أعموم ، رئيس جمعية الكرامة في وضعية إعاقة بجميع الحاضرات والحاضرين على تلبية دعوة الجمعية للمشاركة في إثراء النقاش والاقتراحات حول سبل تعزيز تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، آملا أن تكلل أشغال هذه الندوة بالنجاح.

وفي كلمة باسم جمعية الكرامة ، أكدت حكيمة مشكوري أن هذه الندوة التي دأبت الجمعية على تنظيمها كل سنة تزامنا مع الاحتفاء باليوم الوطني للإعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة ، متسائلة عن أوضاع هذه الفئة وواقعها مع التمدرس والإشكالات التي تصادف الجمعيات المشتغلة في هذا المجال ومختلف المتدخلين.

وسجلت المتدخلة باسم جمعية الكرامة التعاطي الإيجابي والمسؤول من طرف مؤسسات و قطاعات عمومية للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة عامة والأطفال في وضعية إعاقة خاصة، ونوهت بالخدمات والمساعدات التي ما فتئت مؤسسة التعاون الوطني تقدمها للجمعيات العاملة في هذا المجال حيث تتكفل بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتقديم الدعم لهم بشكل دوري، كما نوهت بدور المجلس الجماعي لأفورار الذي لا يدخر جهدا في تقديم يد المساعدة للجمعية، حيث وضعت الجماعة بقعة أرضية رهن إشارة الجمعية لبناء مركز لهذه الفئة، كما وجهت شكرها باسم الجمعية لأكاديمية الجهوية لتربية والتكوين التي احتضنت الأطفال في وضعية إعاقة عبر شراكة مكنت الجمعية من فتح حجرة دراسية يستفيد من خدماتها أزيد من 20 طفلا من فئة الثلاث الصبغي مصاحبة بالعلاجات الوظيفية من قبيل تقويم النطق والدعم النفسي الحركي والترويض الطبي.

ودعت جمعية الكرامة للأطفال في وضعية إعاقة إلى وضع اليد في اليد والانكباب الكلي على دراسة وتشريح مجال الإعاقة وتحقيق المساواة في الحقوق، وكذا تقاسم التجارب بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني من أجل شراكة متينة وهادفة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وطالبت الجمعية من القطاعات الحكومية تحمل مسؤوليتها في تحقيق حق التمدرس للأشخاص في وضعية إعاقة، متسائلة هل نحن أمام “تربية غير نظامية جديدة” في ظل غياب البرامج التربوية الخاصة والمناهج الرسمية لتمدرس هذه الفئة يجعل الجمعيات تجتهد في ذلك رغم الصعوبات والاكراهات التي تواجهها من أجل ذلك.  

ومن جهته أوضح ممثل الاتحاد الجهوي للجمعيات العاملة أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة ومؤسساتها وجمعيات المجتمع المدني في مجال الإعاقة فالطريق لا يزال شاقا نظرا لحجم الخصاص والحاجيات لدى هذه الفئة ، داعيا إلى تضافر جهود الجميع من أجل ضمان الحقوق الطبيعية لهذه الفئة والتقليل من معاناتها.

وفي ذات السياق، نوه علال البصراوي باختيار موضوع التمدرس كعنوان لهذه الندوة باعتباره حق أساسي لجميع الفئات ، مؤكدا أن جميع الحقوق بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة تعتبر أولوية مستحضرا بنود الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية في هذا الشأن.

ودعا البصراوي في مداخلته بعنوان : ” من أجل تعليم إدماجي للأشخاص في وضعية إعاقة ” ، إلى وضع آلية وطنية لضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، والابتعاد عن مقاربة موضوع الإعاقة مقاربة إحسانية، لكون الأمر لا يتعلق بمجرد عمل خيري أو مبادرة اجتماعية إنسانية بقدر ما هو تفعيل لحقوق يكفلها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وبخصوص واقع الحال في تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة، أشار البصراوي إلى الهياكل الثلاثة الموجودة والتي يتلقى المعاق فيها تدريسه وهي: المؤسسات التعليمية العمومية ، الأقسام المدمجة والمراكز الخاصة، مشددا على ضرورة النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وفق مقاربة حقوقية شاملة ومندمجة ، وكذلك مراعاة ظروف الإعاقة في جميع المشاريع التي يتم انجازها.

وأبرز المدير الإقليمي للتعاون الوطني بأزيلال إدريس المهور، في مداخلته بعنوان : ” دور مؤسسة التعاون الوطني في تعزيز تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ” ، أن المغرب راكم تجربة لا بأس بها في مجال التعاطي مع قضايا العجز والإعاقة بفضل الجهود التي بذلها في هذا المجال خلال العقدين الأخيرين، والتي ساهمت فيها كافة الأطراف المعنية.

وأشار إلى المستجدات التي يعرفها المغرب نحو مزيد من الحقوق للأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة دستور 2011 وتصديق المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك البرامج التي تشتغل عليها المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني لدعم هذه الفئة مثل: تقديم المساعدات الغذائية للدعم الغذائي ثلاث مرات في السنة، البرامج والأنشطة المدرة للدخل من أجل تحقيق الاستقلالية المادية والمعنوية للشخص المعاق ( قبول 13 مشروع مدر للدخل 2 منها رأت النار والباقي في طور الانجاز)، بالإضافة إلى المساهمة إلى جانب باقي الشركاء في مشاريع بناء مراكز الاستقبال للأشخاص في وضعية إعاقة.

وذكر بالشروع في تنفيذ برامج من شأنها النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من قبيل التعاون مع البنك الدولي في مجال الولوجيات، والعمل على تفعيل خدمات صندوق التماسك الاجتماعي في ما يتعلق بالتمدرس والإدماج المهني والمعينات والأجهزة التقنية والمراكز والمؤسسات الخاصة بهذه الفئة.

وأضاف المهور أنه بفضل تضافر جهود جميع الشركاء ( التعاون الوطني ، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين و المجالس المنتخبة ) تحققت مجموعة من المكاسب للأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم أزيلال منها 3 مراكز استقبال ، 6 أقسام مدمجة ، إضافة إلى توزيع المعينات التقنية و الأجهزة البديلة بالمجان ، متمنيا أن يكون الغد أفضل لتعزيز حقوق هذه الفئة من المجتمع. 

ومن جهته، أكد عبد الله إكنماس مفتش الاقتصاد بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة بني ملال خنيفرة في مداخلته بعنوان : ” التغذية السليمة رافعة الارتقاء بمفهوم الإدراك والاكتساب لدى الأطفال في وضعية إعاقة “، أن هذه الندوة، تتوخى بالأساس تبادل الخبرات والتجارب للنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة وتمكين الآباء والأمهات من التشاور في هذا المجال.

وركز على توجيهات أساسية تخص نوعية الغذاء وكميته وكيفية التعامل مع وجبات الغذاء الأساسية للطفل المعاق.

وأكد مختلف المتدخلون من الحضور أثناء فترة المناقشة أن اليوم الوطني للمعاق الذي يتم الاحتفاء به يوم 30 مارس من كل سنة، مناسبة سنوية للوقوف على وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الوطني خاصة وأن المغرب يضم 1,53 مليون شخص معاق، أي 5,12 بالمائة من الساكنة. مشددين على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين من مؤسسات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة الذي يظل تحديا كبيرا أمام السياسات العمومية في هذا المجال، فما يزال يتعين بذل الكثير من الجهد لتسهيل وتحسين ظروف الحياة اليومية للأشخاص في وضعية إعاقة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*