بعد نشر الموقع لخبر تحت عنوان ”  نائب رئيس جماعة امليل وخليلته ينشران الرذيلة بدمنات وامليل ” بتاريخ 27 شتنبر الماضي” بعد النشر توصل الموقع ببيان حقيقة من المعني بالأمر ، وفي اطار حق الرد المكفول والرأي والرأي المضاد ننشر الرد كما ورد علينا كالآتي:

لقد تعودنا في هذا الزمن الرديء على الاستماع للكثير من الأكاذيب في مختلف المجالس حتى بات الواحد منا لا ما يصدق وما يكذب، واذا كان البعض يمارس الكذب كوسيلة لتحقيق أطماع شخصية، فإن الأسوأ منه ذاك الذي يرمي الناس بالباطل وبدون وجه حق، لا لشيء إلا لتصفية حسابات شخصية أضحت تشكل له حاجزا أمام تحقيق أطماعه ومساعيه الخبيثة، وانطلاقا مما جاء في مقال سابق على جريدة دمنات أونلاين فإنني بداية أندد بهذا العمل الجبان واللاأخلاقي تجاه شخص معروف بأخلاقه وسط عامة ساكنة مدينة دمنات، كما نرد عليه بتفصيل كل نقطة من النقاط الواردة في المقال السابق بالدليل والبرهان اللذين يفتقد إليهما “الكاتب”

الكذبة رقم 1: في قضية الإعداد لوكر الدعارة فإنه من غير المقبول منطقيا وأخلاقيا من شخص يكسب ثقة الناخبين للمرة الثالثة على التوالي أن ينزل إلى مستوى هذا الفساد، كما أننا لسنا في حاجة لمورد رزق من هذا النوع باعتبارنا رجل أعمال لديه مورد رزق قار يعيل منه أسرة من زوجة وثلاثة أبناء يعيشون في استقرار مادي والحمد لله.

الكذبة رقم 2: إنني حاليا لا أقطن بالحي المذكور كما جاء على لسان “الكاتب” دون تعليل قوله بدليل أو برهان ما يعتبر افتراء كاذبا لا أساس له من الصحة، كما أضيف لمعلومات هذا الكاتب أنه لو مان لنا يد في كل هذا لكان اسمنا مدرجا في لائحة المشتكى بهم من طرف ساكنة الحي الذين يعرفونني حق المعرفة، فكما يقال “أهل مكة أدرى بشعابها”.

الكذبة رقم 3: في قضية النصب للحصول على قطعة أرضية فإن الوثائق التي اتوفر عليها والمدلى بنسخ منها للموقع تثبت عكس ما يروج له كاتب المقال، إذ أن عقد البيع يحتوي على توقيعين (توقيع رجل وامرأة) من جهة البائع وهما المالكان لهذه البقعة، كما يحتوي على توقيعات أربع أشخاص من جهة المشتري، إضافة الى أن عملية البيع والشراء كانت مطابقة للمساطر القانونية المعمول بها كما توضح الوثيقة، فكيف يمكن أن يحصل النصب في ظل كل هذه الظروف إذن؟

الكذبة رقم 4: جاء في المقال أني اتقاسم سكنا في منطقة أيتم عياض وهو ما أنفيه جملة وتفصيلا بأني لا أتوفر على سكن بهذه المنطقة، ولا نعلم من أين يأتي “الكاتب” بكل هذه المعلومات المغلوطة والتلفيقات الغير مهنية في مهنة تستوجب التأكد من المعلومة قبل نشرها، خصوصا وأنه يدعي أنها كانت بعد بحث مستفيض !!!

إن كاتب المقال في قوله بتدخلنا لدى الجهات المسؤولة أمنيا على مستوى ابتدائية أزيلال في قضايا مثل هذه، فإنه لا يتهم شخصي فقط وإنما يمشي أبعد من ذلك ليشكك في نزاهة القضاء وهو ما يغدو أن يكون اتهاما خطيرا يضرب عرض الحائط استقلالية المؤسسات بالإقليم.

إضافة إلى أن الفقرة الأخيرة من المقال السابق تعبر عن الدافع الانتقامي “للكاتب” وخبث نيته في إيصال المعلومة، بعيدا عن الحياد وتحري الصدق والمصداقية في نقل الخبر الذي يعد مقدسا لدى عامة الصحافة.

وجدير بالذكر أن من يروج لمثل هذه الأخبار برغم عدم شجاعته في الإفصاح عن اسمه وصفته، فهو معروف لدى عامة الناس إذ أن هذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها مثل هذه الأكاذيب معتمدا في ذلك الاختباء وراء الأجهزة الإلكترونية للتعبير عن حقده الدفين…

ولا يسعنا في الأخير إلا الإشادة بعمل الصحافة الجادة والمسؤولة ودورها في تغيير الواقع بعيدا عن أعراض الناس وهمومهم الشخصية، وفي الختام أقول لهذا “الباحث المجتهد” هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وأن كل مقال بني على باطل فهو باطل، والسلام.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*