الرئيسية » أخبار الجمعيات » جمعية ايت اسري للتنمية نموذج لغياب المحاسبة و ضعف الحكامة

جمعية ايت اسري للتنمية نموذج لغياب المحاسبة و ضعف الحكامة

توصل الموقع بمقال  من السيد  رضوان المصطفى تحت عنوان ” جمعية ايت اسري للتنمية نموذج لغياب المحاسبة و ضعف الحكامة” فضلا عن شريط فييديو يوضح فيه مجموعة من القضايا  حول الجمعية، والجريدة إذ تنشر هذا المقال ، فإنها تكفل حق الرد لأعضاء الجمعية

 نص المقال كما توصلنا به

 تأسست جمعية ايت اسري للتنمية مند بداية سنوات 2000 في اطار تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب واستبشر السكان خيرا بهذا المولود  لخدمة المنفعة العامة وافتخروا بانخراط الافراد في مجموعة المجتمع المدني الدي كرسه الدستور الوطني لسنة   2011   لكن تغير أعضاء المكتب المسير على مدار السنوات الماضية دون أي تقدم يدكر بخلاف اصلاح مضخات الماء التي تتعطل في أوقات الدروة بارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف بينما يتساءل الجميع حول عنصرين ظلا مند التأسيس ينصبان انفسهما كالقلب النابض الدي تحيى بروحهما الجمعية وكلما تدخل احد من النخبة الناشئة منتقدا ومعارضا الخروقات الغير القانونية التي تشوب الممارسات والتدخلات من هؤلاء والا وجدوا امامهم قيودا وقمعا رمزيا لإسكات أصواتهم بينما باقي الافراد يضلون يتفرجون لعدم وعيهم وجهلهم للحقائق التي يسترها هؤلاء الممثلون بأفعالهم وليس بانخراطهم.

تأتي الواقعة بعد تأخير دام تلات شهور لتقديم التقرير المالي والادبي للسنة الجارية يطلب السيد الرئيس لاجتماع دون اشعار للمكتب المسير بشهادة بعض الأعضاء بل يقوم بالإخبار عن تاريخ انعقاد الاجتماع 25  غشت الجاري على شبكة التواصل الاجتماعي ويوزع استدعاءات على أعضاء بالاختيار بانعقاد الجمع العام بتاريخ 20  غشت مما يطرح اكتر من سؤال عن التفاعل مع الأعضاء في التسيير والعضوية ومقاربة الاقصاء والتهميش بدلا من المقاربة التشاركية التي يحضرها هؤلاء المنافقون والمتملقون على مستوى الجماعة على أساس تكافؤ الفرص وخدمة الساكنة مما يصدق عليه الناصح لغيره والمغفل لنفسه مما يكرس حالة مرضية لقيادة فاشلة وأفكار عقيمة همها التصرف في حساب الجمعية جمعتها ممن هو حريص على الدفع لعداد الاستهلاك بينما الباقي لا يدفع ولو باسم الاحتجاج من عدم الجدوى والسؤال عن مصير رصيد الجمعية حيت لا يصرف الا عند عطب بالمضخات او خيمة وكراسي يستفيد منها السكان عند المناسبات .

في الختام نتساءل من واقع خبرة بسيطة في تدقيق التدبير هل ادا رجعنا الى الأرقام المسجلة للعدادات لضربه في قيمة الصبيب الاستهلاكي ونقوم بعملية نقصه من المصاريف المشار اليها أعلاه سيعطي نتيجة الرصيد الحالي للجمعية المكتوب بتاريخ اليوم لتحديد سيولة الصندوق وقيمة المديونية على من لا يدفعون ولمادا لا يتم التدخل للتحصيل ………

سؤال بسيط في حسابه لكنه تحليله سيبين لامحالة مصاريف أخرى كثيرة بدون سندات محاسبية مما يطرح المسؤولية القانونية والجنائية للأشخاص المعنيين.

كتبه الاستاد رضوان المصطفى

استاد باحت في علم الاقتصاد والاجتماع

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*