الرئيسية » المنسيون » افورار . ساكنة تكانت تؤكد على استقلالية نضالاتها وترفض اتهامات أغلبية المجلس وتعلق احتجاجاتها بعد تلقيها لوعود من عامل الإقليم‎

افورار . ساكنة تكانت تؤكد على استقلالية نضالاتها وترفض اتهامات أغلبية المجلس وتعلق احتجاجاتها بعد تلقيها لوعود من عامل الإقليم‎

صالح العزماوي – عزيز الفتاك

خاضت ساكنة حيي تكانت والرجم سلسلة من الاحتجاجات السلمية لمطالبة المجلس المحلي بتوفير بعض الخدمات الأساسية والتي يعتبر مشكل الصرف محورها الأساسي بالإضافة إلى مطالب أخرى مشروعة (تعبيد الطرق، مشكل مطرح النفايات، سور المدرسة، الإنارة، مشكل ضريبة النظافة…)، وقد عبر السكان بطرق حضارية وسلمية عن هذه المطالب عبر تنفيذ مسيرات جماهيرية جابت أزقة الحي والشارع الرئيسي للمدينة ووقفات احتجاجية أمام مقر الجماعة ومقري القيادة والدائرة.

وفي الوقت الذي انتظرت فيه الساكنة التفاعل الإيجابي والإنصات إلى مشاكلها والاستجابة للمطالب المشروعة والممكنة، تفاجأت يوم 8 غشت 2017 بإصدار بيان موقع من بعض المستشارين وهو بيان يفتقد إلى الحد الأدنى من شروط اللياقة يحمل مضمونا يكيل اتهامات باطلة للمحتجين ومغالطات، ناهيك عن تحريض السلطة ضد الساكنة للدفع بها إلى استعمال العنف، وقد وقع البيان من طرف ممثلي السكان في المجلس كان من المفترض أن يكونوا لسان حالهم في التعبير عن انشغالاتهم وهمومهم، وقد استمرت الاحتجاجات إلى أن تدخل السيد عامل إقليم أزيلال وطلب عقد لقاء تواصلي مع ممثلين عن الساكنة بحضور السيد رئيس المجلس وعضو من الأغلبية وهو المقترح الذي نوقش في جمع عام حضره جمع غفير من الساكنة نساء ورجالا وشبابا، وبعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على ايفاد لجنة للحوار مع السيد العامل يوم 10 غشت 2017 بمقر العمالة. وقد تميز اللقاء بترحيب السيد العامل باللجنة وعبر عن تتبعه وانشغاله بالمشاكل التي تصله واستعداده للتفاعل الإيجابي معها وبعد الاستماع إلى مداخلات أعضاء اللجنة وردود السيد العامل ورئيس المجلس ختم اللقاء بخلاصة تلقت فيها اللجنة وعودا اعتبرت إيجابية. وعليه، فإن ساكنة تكانت والرجم تعلن للرأي العام الوطني والحلي ما يلي:

· شكرها للسيد العامل على دعوته إلى الحوار وإنصاته للساكنة وتفاعله مع المطالب.

· اعتزازها بوحدة صفها واجماعها على عدالة مطالبها.

· احتجاجها الشديد على ما تضمنه بيان أغلبية المجلس من تهم باطلة وادعاءات كاذبة.

· تأكيدها أن المحرك الوحيد والأوحد للاحتجاجات هي المطالب المشروعة.

· رفضها استغلال نضالات الساكنة من أي فرد أو حزب سياسي أو تكتل انتخابوي.

· استقلال احتجاجاتها عن الصراعات التي تدور رحاها بين أغلبية المجلس ومعارضتها.

· تحميلها مسؤولية تردي الخدمات لكل الذين مروا من تسيير الشأن العام المحلي أغلبية ومعارضة.

· تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية والصيغ النضالية لإفساح المجال للسيد العامل للتدخل وتنفيذ وعده ببرمجة “إعادة الهيكلة للحي” لوضع حل نهائي لمشكل الصرف الصحي وحل مشكل الطريق المؤدية إلى حي الرجم وإيجاد الحلول الممكنة لباقي المطالب بإشراك جمعيتين تنشطان بالحي وذلك يوم 25 أو 26 من الشهر الجاري.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*