ازيلال أون لاين صوت الأغلبية الصامتة
الحسين العمراني
منذ تعطيل مكتب المجلس الجماعي لجماعة سيدي يعقوب بفعل حكم قضائي والفضائح تتسلسل دون انقطاع. إذ بعد إستفراد الرئيس كما يتهمه بعض المنتمين الى الأغلبية (ل ــ ك) بالقرارات ، وبعد إنكشاف عدم قانونية معظم تلك القرارات مما أدى الى تشثت كتلة الأغلبية إلى معارضين أو محايدين . بعد كل دالك تدخلت الفرقة الوطنية بعد رفع دعاوي تتهم الرئيس بالفساد أحيانا ، والإختلاس أحيانا أخرى، وتزوير محرر رسمي حينا آخر، وبما أن الإنفجار كان من الداخل فقد خلقت شرخا كبيرا بين الأغلبية بعضهم لبعض وبين بعضهم والرئيس نفسه.
الشيء الذي أدى الى تبادل الإتهامات بين الجميع. وآخر ما طفا إلى سطح الأحداث إستدعاء الفرقة الوطنية. للأبحاث القضائية بالرباط عددا مهما من أعضاء الجماعة لتعميق البحث في فحوى الدعاوى القضائية المرفوعة . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى خرجت الى العلن مكالمة هاتفية بالأمازيغية بين عضوين كانا ضمن الأغلبية (لحسن أكناو و عبد المجيد كامو) مضمونها الأولي يحيل المستمع إلى كيفية تشكيل الأغلبية عن طريق وضع شيكات عند كامو الذي يرد هنا بكل حرقة عن صاحبه متهما إياه بأنه من ورطه في هذه الفضيحة، ومبديا إستعداده الدخول إلى السجن، لكن ليس لوحده وإنما سيجر معه كل من حصل على أموال قصد الانخراط في أغلبية الرئيس
هي مكالمة قوية المحتوى ينبغي معها ان تدفع كل السلطات والجهات المعنية الموكول لها حماية الخيار الديموقراطي والمال العام التحرك لفتح تحقيق شفاف و صارم في الامر
إن المواطن لما يصادف مثل هذه الوقائع، فان التعامل معها بالحزم الجاد هو الكفيل باحياء بعض آمال الانخراط في العمل السياسي المهجور. وإلا فان تجاهلها لن يزيد إلا الطين بلة والجرح عمق
اوقفوا هذا العبث … اوقفوا هذا الفساد … حثما ستجدون جواب لسؤال أين الثروة
المرجو من المسؤولين محاسبة هذا المجلس الفاسد و التدخل لالغاء او اعادة النظر في مبارة التوظيف التي اجريت يوم 23/04/2017 حيث انه لم تكن هناك شفافية وتكافؤ الفرص
كل ما يتمناه اي انسان هو تحقيق الحق وابطال الباطل. فجماعة سيدي بعقوب تئن وتعاني من فساد في التسيير سواء في عهد الرئيس السابق او في بداية الحالي الذي خيب كل الآمال التي عقدها سكان الجماعة عليه. نعم انه ييستحق كل المحاسبة لانه (غدر) بالجميع وانقلب على الجميع وأكد للجميع أنه لم يأت الى الجماعة من أجل إصلاح أمرها والدفع بالتنمية المحلية في كل المجالات الى الامام ،وإنما جاء للاستيلاء على أكبر قدر من اموالها واموال غيرها .فامتدت يده الى اموال اصحابه الذين ساعدوه دون اعادتها لهم وبدا التخطيط للانقضاض على المال العام وبشكل هستيري …الا ان اخطاءه الكثيرة عرت فضائحه وجعلت مساعديه ومؤيديه بالامس ينقلبون عليه اليوم .
رئيس جماعة سيدي يعقوب طاغية بمعنى الكلمة ،ينتظره مصير مظلم اذا ما تمت التحقيقات النزيهة في كل القضايا المرفوعة ضده ،واذا ما ابتعدت ايدي حماة الفساد والمستفيدين من ريعه من التاثير عن القضاء فان طبيعة وحجم وخطورة القضايا المرفوعة كافية بان تزج به في السجن وعزله عن كل مسؤولية لان امثاله عار على جببن هذا الوطن الذي يبحث عن طريقه نحو ارساء ديمقراطية ناشئة تكغل له مكانة محترمة بين الامم.