Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
الرئيسية » قضايا ومحاكم » دفاع رئيس جماعة أكودي نلخير يهين الصحافة ويتهم الأصالة والمعاصرة باحتكار صفقات أزيلال

دفاع رئيس جماعة أكودي نلخير يهين الصحافة ويتهم الأصالة والمعاصرة باحتكار صفقات أزيلال

أزيلال أونلاين

انعقدت بالمحكمة الابتدائية بأزيلال صبيحة يوم الخميس 2 فبراير الجاري، وعلى مدى ست ساعات جلسة متابعة الزميل لحسن أكرام مدير موقع أطلس سكوب، بتهمة السب والقدف والتهديد، والتي تقدم بها رئيس جماعة أكودي نلخير بأزيلال، وتوقفت الجلسة أثناء مرافعة محامي المشتكي من هيئة الرباط بسبب احتدام التلاسن بين هيئتي الدفاع ، كما أنه وصف الصحافة الإلكترونية بصحافة السموم ، وكاتب المقالات ضد الرئيس بالقلم المأجور والوسخ ، وقال أن على كاتب المقالات أن يكتب على المقاولين الذين استولوا على صفقات أزيلال ومن حزب واحد، في اشارة الى البام دون ان يذكره بالاسم،

وقال المحامي دفاع رئيس جماعة أكودنلخير من هيئة الرباط، بالحرف مستغربا: “الا كانت 18 تدوينة على الرئيس ، واش بوحدو كايخرق القانون فهاد البلاد .أو بوحدو كيعمل المجازر فهاد الاقليم؟..أو بوحدو كيشفر او كيسرق فهاد الاقليم ..أجيو للاقليم او شوفو الفاسدين الحقيقيين، او شوفو المشاريع الكبرى بالملايير.. هنا في أزيلال، أعطيت لشركات ديال أحزاب معينة ، لا بل لحزب معين ؟

كما رد دفاع الموقع على هذا الكلام بكون “اطلس سكوب”منذ نشأته الى يومنا وهو يعمل على فضح كل الخروقات والتجاوزات التي تبلغ الى علمه او التي يعاينها في اية جماعة ترابية او ادارة عمومية.

كما أكد محامي الرئيس في مرافعته أن صحافة الموقع “مسمومة “وأن جهات هي التي دفعت بالمتهم إلى كتابة أزيد من 18 مقالا حول الجماعة المذكورة، في الوقت الذي لا يعلم المحامي أن الرئيس المشتكي كان أحد الموالين للبام في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث حصل حزب الميزان على عدد هزيل جدا من الاصوات، وحصل البام على أزيد من 1600 صوت بالجماعة التي يترأسها الرئيس المحسوب ” على الاستقلال.

كما حاول دفاع الرئيس تهريب النقاش الى قضايا سياسية ، وأقحم القضية الفلسطينية ونجاح ترامب والصهيونية وسنوات الرصاص ، وما اسماه الحرب على حزب الاستقلال، في محاولة منه لتهريب النقاش .

وللإشارة فالقاضي رئيس الجلسة اضطر ثلاث مرات الى رفع الجلسة لوقف الاجواء المشحونة داخل الجلسة وتهدئتها، وستنطق الهيئة بالحكم ابتدائيا يوم 16 فبراير المقبل .

وفي تصريح لمدير الموقع “لحسن اكرام” المشتكى به، أكد عقب الجلسة انه فخور جدا بقوة دفاعه وطريقة تدخل كل محاميه وفي صلب الموضوع، دون تجريح للطرف الاخر، سواء الرئيس المشتكي أو دفاع الطرف المدني، في الدفوعات الشكلية أو الموضوعية، واعتبر جزءا من تصريحات دفاع الرئيس خارجة عن اللياقة، تضمنت سبا وشتما، وخصوصا حين يتعلق الامر بخرق دفاع الجهة المشتكية لمبدأ البراءة(وهي الاصل)، لكن تصدى لها دفاع الموقع وبقوة، وكانت سببا في رفع القاضي للجلسة أكثر من مرة.

وأوضح أن المُشرع أعطى الحق للرئيس للرد على كل ما نشرته المعارضة، في وقت لم يسبق للرئيس أن قصد الجريدة للرد والتوضيح، واختار الذهاب الى المحكمة، وأوضح المتحدث أن حق الرد لم يمتع به الرئيس نفسه، ولجوؤه الى القضاء قبل أن يستوفي حق الرد الذي منحه اياه المشرع، يمكن وصفه تعسفا، خصوصا وأنه لم تحل اية موانع دون الرد على ادعاءات المعارضة على صفحات الموقع.

وأردف المتحدث، أن رئيس جماعة أكودنلخير لم يستوف الحق الذي محنه له المشرع في الرد والتوضيح، محاولا الاستقواء بالقضاء، وحيث ان رئيس الجماعة لم يكتف بشكاية واحدة وانما ضم اليها شكاية “اصلاحية” تضمنت 17 مقالا، وحيث ان هذه المقالات تتضمن نقدا للتدبير الاداري والمالي للجماعة، وتصرفه في المال العام، فإننا بدورنا في الموقع نطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في مضمون هذه الخروقات كلها وترتيب ما يترتب من جزاءات، وحيث ان الصحافة مارست الحق الذي خولها لها الدستور وفق “المادة 27 “التي تنص على الحق في الوصول الى المعلومة، وحيث ان الموقع من حيث نشره لهذه المقالات، قد أعمل مقتضيات هذه المادة في الوقت الذي خرقها الرئيس حين فضل عدم الاعلان في أي جريدة ورقية أو حامل الكتروني لطريقة تدبيره للشأن العام ، وحيث ان هذه المقالات لم تتضمن مقاربة للدبير الخاص للرئيس وإنما تضمنت فقط تدبيره للمال العام، وليس لأمواله الخاصة او منزله او ضيعته. ولم تنبش أبدا في حياته الخاصة ، وانما خاضت كلها دون استثناء في تدبير الرئيس للشأن العام في مرفق عمومي الجماعة الترابية اكودنلخير” بإقليم أزيلال، ما يجعله تحت المساءلة وفق القوانين الجاري بها العمل، كغيره من رؤساء الجماعات والمجالس الاقليمية والجهوية.

وبخصوص نشر الموقع لصور الرئيس مرفوقة بمقالات تتضمن انتقادات من المعارضة ، أكد مدير موقع أطلس سكوب، أن الامر ليس تشهيرا، لكون الرئيس شخصية عمومية، وان الادلاء بنشر صوره يسقط عن ذلك، لانه ليس من المعقول أخذ الإذن من الرئيس قبل نشر صوره، لكونه يدبر مرفقا عموميا، وهذا معمول به في كل وسائل الاعلام وطنيا ودوليا، وليس هناك أي قانون يمنع نشر صوره.

وحول تقدم الرئيس بشكاية حول ذكر اسمه في المقالات المنشورة على صفحات موقع أطلس سكوب، فإن ذلك جاء لكونه رئيسا للجماعة، أي بصفته فاعلا اداريا في مؤسسة عمومية، ولم ينسحب أي شيء مما ورد في المقالات على حياته الشخصية ، على حد ذكر “لحسن اكرام“.

وختم مدير موقع أطلس سكوب، تصريحه بالقول ” نحن في الموقع ليست لدينا اية مشكلة مع حزب الاستقلال ولم تشر اية تدوينة في ال 17 مقالا الى الحزب لا من قريب ولا من بعيد، كما ادعى دفاع الرئيس، وزاد المتحدث، “لن ننتظر الاملاءات من أحد لكي ننشر خروقات جهة دون أخرى لان عنصر الانتقاء غير وارد تمام في الخط التحريري للموقع الذي يجتهد في ان يكون على مسافة متساوية من جميع الاحزاب، ولأن مهمته اخبارية وليست الدعاية السياسية لأي لون كيفما كان“.

هذا وسيعود الموقع الى نشر مجريات جلسة اليوم الخميس خلال الساعات القادمة

يتبع

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*