Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
الرئيسية » قضايا التعليم » اكتظاظ في المدرسة العمومية في الموسم المقبل..‎

اكتظاظ في المدرسة العمومية في الموسم المقبل..‎

نورة الصديق

حسب بعض المصادر النقابية يبدو أن الإكتظاظ بالمؤسسات التعليمية العمومية سيحطم هذه السنة ارقاما قياسية جديدة نظرا للخصاص المهول في الموارد البشرية، حيث سيشهد الموسم الدراسي القادم مستويات قياسية في نسبة الإكتظاظ ، وذلك نتيجة خروج عدد كبير من الموظفين والأطر التعليمية العاملة بالقسم، إما بتقاعد كامل ،حيث استفاد منه7 آلاف تقريبا أو تقاعد نسبي الذي استفاد منه ايضا 15 ألف تقريبا .

ويتوقع أن يصل الاكتظاظ في المدرسة العمومية الموسم المقبل إلى أرقام قياسية تتراوح ما بين 60/70 تلميذا في القسم ، ومن المنتظر ان تعرف نهاية ولاية حكومة حزب العدالة و التنمية تطبيق مراسيم قوانين ستجهز بالمرة على مكتسبات الشغيلة التعليمية من بينها:
– الزيادة في الاقتطاعات من اجور الموظفين لفائدة صندوق التقاعد.( ما بين 150 درهم الى 2000 درهم حسب سلم و رتبة كل موظف)
– رفع سن الاحالة على التقاعد الى 63 سنة.
– تخفيض اجرة المعاش باكثر من 20 في المائة .
– تكبيل احتجاجات الموظفين و العمال بقانون جديد للاضراب.
و حسب نشطاء الفيس بوك وخاصة نساء ورجال التعليم فان حكومة حزب العدالة و التنمية خلال ولايتها الحالية قد سبق لها ان اجهزت على مجموعة من المكتسبات و الحقوق التي ينص عليها النظام الأساسي، و كذا التي تنص عليها قوانين الوظيفة العمومية، حيث تم حرمان نساء ورجال التعليم في عهد هذه الحكومة من مجموعة من الحقوق هي كالآتي:
الحرمان من التقاعد النسبي لمجموعة من الموظفين باصدار مذكرات خارج الاطار القانوني.
– الحرمان من متابعة الدراسة الجامعية
– تنقيل زوجات مسؤولين في الداخلية ووزارة التربية الوطنية… سرا بدون سند قانوني منتصف الموسم الدراسي.
– منع الترقية بالشواهد. والتنصل من التزاماتها (الحكومة) بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26أبريل 2011.
– منع الأساتذة غير الحاصلين على شهادة الإجازة من الولوج إلى مناصب الإدارة التربوية.
– منع الأساتذة العاملين بالمدارس المستقلة من الولوج إلى مناصب الإدارة التربوية.
– منع الأساتذة و جميع الموظفين من اجتياز مباريات الولوج إلى مراكز التربية و التكوين.
– تعنيف الأساتذة المحتجين أمام البرلمان و أمام باب الوزارة و بأمر من الحكومة
– أحكام بالسجن والغرامة في حق أساتذة مضربين.
– عدم الإفراج عن التعويض الخاص بالأساتذة العاملين بالعالم القروي.
– منع الأساتذة من التقاعد بالرغم من بلوغهم سن التقاعد.
– الزيادة في الحد الأدنى للأجور والزيادة في أجور موظفي مجموعة من الوزارات كالعدل و القضاة والأمن والجيش و القوات المساعدة … و استثناء نساء ورجال التعليم.
– إرغام أساتذة الابتدائي و الاعدادي على حراسة امتحانات البكالوريا دون حماية أمنية أو قانونية …
– الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم دون إشعار و بدون أي وجه حق.
– الزيادة في سن التقاعد النسبي بدون سند قانوني و حرمان مجموعة من الأساتذة من أجورهم لعدة شهور.
– تحميل نساء ورجال التعليم فشل المنظومة التعليمية.
فرض مذكرات تدعو الى الاكتظاظ و تقليص البنيات التربوية و حذف التتويج. ( حيث تجاوز الاكتظاظ 70 في القسم خلال الموسم الدراسي السابق)
تعنيف الاساتذة المتدربين بالرغم من سلمية احتجاجاتهم.
فصل التوظيف عن التكوين
تقليص منحة الاساتذة المتدربين

لا تعليقات

  1. تحية أخوية من العقيد:
    في البداية أحب أن أنبه السيدات والسادة الكتاب والمراسلين إلى أنه لا يجوز تبني أي منتوج أو مجهود أدبي أو فكري أو فني تعود ملكيته للغير ، فينبغي في كل الأحوال ذكر المصدر ، وإلا فيعتبر سرقة لا تختلف عن باقي السرقات ، فقد تم تعريف السرقة الفكرية أو الأدبية هكذا:
    هي ادعاء شخص صراحة أو ضمنيا بكتابة ما كتبه آخر أو النقل مما كتبه آخرون كلياً أو جزئياً بدون عزو أو اعتراف مناسب ؛ أي باختصار العزو المزور أو إعطاء الانطباع بأنك كتبت ما كتبه غيرك ، و هو نوع من السرقة (منقول).
    وبالنسبة إلى هذا المقال "اكتظاظ في المدرسة العمومية الموسم المقبل " ، فينطبق عليه ما سبق ذكره حيث تم نقله من مقال لصاحبه في إحدى المواقع التربوية بتاريخ 9-8-2016 بعنوان مختلف ، مع العلم أن الأول لا يستند نهائياً إلى مراجع رسمية وإنما إلى صفحات نساء ورجال التعليم على الفيس بوك ، الشيء الذي أشار إليه صاحب المقال كمصدر لتبقى المعلومات الواردة فيه غير صحيحة ولا تنبني على أي أساس رسمي.
    وعليه ، على صاحبة االمقال تذييل كتابتها بعبارة : منقول عن الموقع التربوي الج……وية بتاريخ 9-8-2016.
    مع تحيات العقيد.
    وإلى القارئ أنقل المقال الأصلي بأمانة من الموقع التربوي : الج ……..ية ، للوقوف على هذه الحقيقة.
    **************
    خطير: هذا ما ينتظر الشغيلة التعليمية في ختام الولاية الحكومية لحزب العدالة و التنمية
    المصدر: صفحات نساء و رجال التعليم على الفيس بوك.
    بتاريخ 09 غشت 2016
    يبدو أن الإكتظاظ بالمؤسسات التعليمية العمومية سيحطم هذه السنة ارقاما قياسية جديدة نظرا للخصاص المهول في الموارد البشرية .
    ووفق ما أكدته بعض المصادر النقابية لموقع الأسبوعية، فإن الموسم الدراسي القادم سيشهد مستويات قياسية في نسبة الإكتظاظ ، وذلك نتيجة خروج عدد كبير من الموظفين والأطر التعليمية العاملة بالقسم، نتيجة إما تقاعد كامل ،حيث استفاد منه7 آلاف تقريبا أو تقاعد نسبي الذي استفاد منه ايضا 15 ألف تقريبا .

    وأضافت المصادر، بأنه من المتوقع أن يصل الاكتظاظ في المدرسة العمومية الموسم المقبل إلى أرقام قياسية قد تصل إلى 60 تلميذا في القسم .

    ومن المنتظر ان تعرف نهاية ولاية حكومة حزب العدالة و التنمية تطبيق مراسيم قوانين ستجهز بالمرة على مكتسبات الشغيلة التعليمية من بينها:
    – الزيادة في الاقتطاعات من اجور الموظفين لفائدة صندوق التقاعد.( ما بين 150 درهم الى 2000 درهم حسب سلم و رتبة كل موظف)
    – رفع سن الاحالة على التقاعد الى 63 سنة.
    – تخفيض اجرة المعاش باكثر من 20 في المائة .
    – الزيادة في الاقتطاعات من اجور الموظفين لفائدة صندوق cnops
    – تكبيل احتجاجات الموظفين و العمال بقانون جديد للاضراب.
    و حسب مجموعة من رجال و نساء التعليم و نشطاء الفيس بوك فان حكومة حزب العدالة و التنمية خلال ولايتها الحالية قد سبق لها ان اجهزت على مجموعة من المكتسبات و الحقوق التي ينص عليها النظام الأساسي، و كذا التي تنص عليها قوانين الوظيفة العمومية، حيث تم حرمان نساء ورجال التعليم في عهد هذه الحكومة من مجموعة من الحقوق هي كالآتي:
    – الحرمان من الاستيداع المؤقت
    الحرمان من التقاعد النسبي لمجموعة من الموظفين باصدار مذكرات خارج الاطار القانوني.
    – الحرمان من متابعة الدراسة الجامعية
    – تنقيل زوجات مسؤولين في الداخلية ووزارة التربية الوطنية… سرا بدون سند قانوني منتصف الموسم الدراسي.
    – منع الترقية بالشواهد. والتنصل من التزاماتها (الحكومة) بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26أبريل 2011.
    – منع الأساتذة غير الحاصلين على شهادة الإجازة من الولوج إلى مناصب الإدارة التربوية.
    – منع الأساتذة العاملين بالمدارس المستقلة من الولوج إلى مناصب الإدارة التربوية.
    – منع الأساتذة و جميع الموظفين من اجتياز مباريات الولوج إلى مراكز التربية و التكوين.
    – توقيف و منع التكوين المستمر.
    – توقيف أجور الأساتذة.
    -تشجيع العنف ضد نساء ورجال التعليم عبر التصريحات وإصدار المذكرات المناوئة لنساء ورجال التعليم.
    – اقتطاعات خيالية من أجور الأساتذة بدون أي سند قانوني.
    – تعنيف الأساتذة المحتجين أمام البرلمان و أمام باب الوزارة و بأمر من الحكومة
    – أحكام بالسجن والغرامة في حق أساتذة مضربين.
    – عدم الإفراج عن التعويض الخاص بالأساتذة العاملين بالعالم القروي.
    – منع الأساتذة من التقاعد بالرغم من بلوغهم سن التقاعد.
    – الزيادة في الحد الأدنى للأجور والزيادة في أجور موظفي مجموعة من الوزارات كالعدل و القضاة والأمن والجيش و القوات المساعدة … و استثناء نساء ورجال التعليم.
    – إرغام أساتذة الابتدائي و الاعدادي على حراسة امتحانات البكالوريا دون حماية أمنية أو قانونية و دون أية امتيازات.
    – تنظيم حركات انتقالية شكلية و على المقاس حيث لم تتم الاستجابة إلا لنسبة 6 في المائة من الراغبين في الانتقال.
    – اتهام نساء و رجال التعليم بمجموعة من التهم المجانية و تعميم بعض الظواهر الشاذة على جميع الأساتذة …من طرف وزارة التربية الوطنية ومن طرف رئيس الحكومة.
    – التستر على المفسدين في التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية و عدم إحالتهم على القضاء بالرغم من صدور تقارير للمجلس الأعلى للحسابات في هذا الشأن واعتماد مقولة عفا الله عما سلف في التعامل معهم.
    – الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم دون إشعار و بدون أي وجه حق.
    – الزيادة في سن التقاعد النسبي بدون سند قانوني و حرمان مجموعة من الأساتذة من أجورهم لعدة شهور.
    – تحميل نساء ورجال التعليم فشل المنظومة التعليمية.
    فرض مذكرات تدعو الى الاكتظاظ و تقليص البنيات التربوية و حذف التفويج. ( حيث تجاوز الاكتظاظ 70 في القسم خلال الموسم الدراسي السابق)
    تعنيف الاساتذة المتدربين بالرغم من سلمية احتجاجاتهم.
    فصل التوظيف عن التكوين
    تقليص منحة الاساتذة المتدربين.
    التستر على فضائح بوزارة التربية الوطنية كشفها مؤخرا المستشارون البرلمانيون.
    تعريض حياة التلاميذ و الشغيلة التعليمية لامراض خطيرة من بينها السرطان بالابقاء على مدارس بنيت بالبناء المفكك ( وزير التربية هو الذي اعترف بذلك امام البرلمان )…
    حرمان ضحايا النظامين الاساسيين من الترقية

  2. نورة الصديق

    شكرأ سيدي العقيد على التذكير
    هو سهو مني ليس إلا ،لم اذيل المقال بمصدره ولم أشر في بداية المقال الى ذلك.
    هذا المقال تم ارساله لي من طرف أحد الإخوة النشطاء ونشرته. …ولم يسبق لي أن سرقت وقبست حرفا ولا كلمة لأحد. .
    تحياتي لك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*