Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
الرئيسية » قضايا ومحاكم » الضابطة القضائية تمدد وضع الحقوقي أرحال تحت الحراسة النظرية بعد انقضاء 48 ساعة على اعتقاله

الضابطة القضائية تمدد وضع الحقوقي أرحال تحت الحراسة النظرية بعد انقضاء 48 ساعة على اعتقاله

أفادت مصادر مقربة من المناضل الحقوقي عبد الحفيظ أن النيابة العامة بابتدائية بني ملال أذنت للضابطة القضائية بتمديد وضعه تحت الحراسة النظرية بعد انقضاء 48 ساعة من اعتقاله بتهمة السكر العلني و تبادل الضرب و الجرح و ذلك لتعميق البحث بعدما كان من المنتظر أن يمثل اليوم أمام وكيل الملك

و كانت الشرطة قد اعتقلت ليلة الأحد 24 أبريل 2016 المناضل الحقوقي أرحال قرب حانة باريس بعد خوله مع شجار مع الطبيب أيت المقدم لتقوم بعد ذلك الضابطة القضائية بوضع أرحال تحت الحراسة النظرية بعد تقديم الطبيب لشكاية الضرب و الجرح مشفوعة بشهادة طبية تحدد مدة العجز في 30 يوما

و حسب مصدر مقرب من أسرة المناضل الحقوقي فإن الأخير أكد لهم أنه من تعرض للاعتداء من طرف الطبيب الذي تربص به قرب حانة باريس للانتقام منه بسبب البيان الاخير الذي أصدره المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال و بأنه يتوفر على شهود و بأنه حصل على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 24 يوما

إلى ذلك أكد الدكتور أيت المقدم في تصريح مصور لموقع أطلس سكوب أنه حاول ثني أرحال عن توزيع بيانات باسم المركز المغربي لحقوق الإنسان باعتباره فاقد للصفة و بأنه المخول وحده بالحديث باسم المركز الحقوقي مؤكدا أن أرحال الذي كان في حالة سكر قام بالإمساك بيده و كسرها متسببا له في حالة عجز 30 يوم

و أكد الدكتور أيت المقدم الذي كان يضع جبيرة على يده “المكسورة” في نفس التصريح أن السلطات تدخلت في الوقت المناسب “و اعتقلت الحقوقي أرحال ووضعته تحت الحراسة النظرية دون أن ينتبه إلى أنه كان يحرك يده “المكسورة بكل سلاسة وحرية لا تتاح لليد المكسورة .

يذكر أن الحقوقي أرحال كان قد اصدر مؤخرا بيانات و نفذ وقفات احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال باسم المركز المغربي لحقوق الإنسان احتجاجا على وصفته بيانات المركز بتواطؤ النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال مع محمد أيت لمقدم وخالد الشرقاوي السموني،وتسطير متابعات غير قانونية في حق رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان و احتجاجا أيضا على عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية .

لا تعليقات

  1. في حال اتخذ و كيل الملك أي قرار قي حق الحقوقي أرحال، فإنه سيكون منافيا للقانون، لأن السيد أرحال اصدر بيانات و نظم وقفات احتجاجية ضد النيابة العامة ببني ملال. و بالتالي فإن النيابة العامة تعتبر طرفا ضد السيد ارحال. و بقوة القانون يمكن له التجريح في قراراتها.
    و من الملاحظ أيضا أن ارحال نظم وقفة احتجاجية ضد النيابة العامة و الدكتور محمد أيت لمقدم، خصم ارحال.
    و لنا عودة للمزيد من التفاصيل .

  2. توضيح قانوني:

    لا يمكن تجريح قضاة النيابة العامة لأنهم يمثلون المجتمع ولا يشاركون في إصدار الأحكام التي يتولاها قضاة الحكم، و تعتبر النيابة العامة خصما شريفا.
    لكن في حالة قضية الحقوقي عبد الحفيظ أرحال، فإن النيابة العامة نصبت نفسها خصما عنيدا، كونه قد أصدر بيانات و نظم وقفات احتجاجية ضدها، و ذلك تنديدا للخروقات و التجاوزات و الشطط في استعمال السلطة و التحيز الواضح ضد عبد الحفيظ ارحال الذي
    تم وضعه تحت الحراسة النظرية مباشرة بعد إصداره لبيان ضد السيد و كيل الملك و ضد السيد محمد أيت لمقدم.

    و بالتالي فإن القرار الذي يجب اتخاذه في هذه الحالة من طرف السيد الوكيل العام باعتباره رئيس جهاز النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بني ملال هو إحالة ملف الحقوقي ارحال على نيابة عامة خارج الدائرة الاستئنافية لبني ملال ، و ذلك احتراما لشروط المحاكمة العادلة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*