Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
الرئيسية » قضايا ومحاكم » المحكمة الابتدائية بأزيلال تؤجل ملف قضية النصب والاحتيال التي يدخل فيها نائب رئيس بلدية أزيلال متهما

المحكمة الابتدائية بأزيلال تؤجل ملف قضية النصب والاحتيال التي يدخل فيها نائب رئيس بلدية أزيلال متهما

المحكمة الابتدائية بأزيلال تؤجل ملف قضية النصب والاحتيال التي يدخل فيها نائب رئيس بلدية أزيلال متهما

لحسن أكرام

أجلت المحكمة الابتدائية بأزيلال في جلستها بتاريخ 16 من شهر يوليوز الجاري، محاكمة نائب رئيس بلدية أزيلال بدر الدين فوزي، في قضية النصب والاحتيال على مواطن، وكان قاضي التحقيق بذات المحكمة قد أحال المتهمين في القضية أخيرا على هيئة الحكم في حالة سراح قصد محاكمتهما من أجل النصب والائتمان على ورقة موقعة على بياض وخيانتهما والتزوير في محرر عرفي واستعماله واستغلال النفوذ للمتهم الأول نائب رئيس بلدية أزيلال، والمشاركة في ذلك للثاني، موظف مكلف بتصحيح الإمضاءات ببلدية أزيلال، طبقا للفصول 129،251،359،358،540، بخصوص الشكاية المباشرة، وذلك بقبولها في الشكل.

وتعود تفاصيل القضية إلى الشكاية التي تقدم بها المواطن احماد ايت شطو إلى وكيل الملك بأزيلال ضد المتهمين ناجح فوزي نائب رئيس بلدية أزيلال وموظف مكلف بتصحيح الإمضاءات، حيث اتهم الأول بإعداد أربعة نظائر معبئة سلفا تفيد بتسلم مفاتيح محل كان المتهم يكتريه من المشتكي منذ سنوات، دون معرفته بمضمونها، غير أن المشتكي سرعان ما اكتشف فيما بعد أنه ضحية للتحايل من قبل المتهمين على اعتبار أن الأوراق الموقعة تتضمن اعترافا بدين بمبلغ مائتي ألف درهم، مستغلا بذلك أمية المشتكي وعدم معرفته بأصول الكتابة والقراءة، وتم الاستماع خلال التحقيق لرئيس مصلحة المصادقة على التوقيعات ببلدية أزيلال.

وقالت مصادر عليمة أن رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية أزيلال أكد خلال التحقيق أن الموظف عليه واجب تلاوة مضمون الوثائق على المواطنين خصوصا ذات الأهمية، كالاعتراف بدين لتفادي الاحتيال على الأشخاص الأميين.

وفي سياق متصل أعلنت محكمة الاستئناف ببني ملال أخيرا علنيا ونهائيا وحضوريا بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب مع إحالة الطرفين على المحكمة المختصة، بخصوص الطلب الذي تقدم به بدر فوزي نائب رئيس بلدية أزيلال يعرض فيه أن المشتكي لحسن اشطو، مدين له بمبلغ 20مليون سنتيم، مترتبة عن اعتراف بدين، والتمس إصدار الأمر طبقا لمقتضيات الفصل 158من قانون المسطرة المدنية، وبعد المداولة يعيب الطاعن على الأمر الابتدائي لمجانبته الصواب فيما قضى به لعدة أسباب على اعتبار أن وثيقة الاعتراف بدين مزورة وغير صادرة عن المشكى به، حيث فتح بشأنها تحقيق عدد12/34لدى محكمة أزيلال

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*